وجه العراق تحذيرا قويا لتركيا من مغبة متابعة السير في تنفيذ صفقة النفط السرية مع حكومة إقليم كردستان العراق؛ والتي ستسمح ببدأ تصدير النفط إلى تركيا في وقت مبكر من شهر ديسمبر 2013. وقد أبدى المسؤولون العراقيون معارضة شديدة لإبرام أي صفقات للطاقة بين أنقرة وحكومة إقليم كردستان؛ حيث تصر بغداد على أن الحكومة المركزية لها السيادة على كل موارد العراق النفطية، وأنها فقط من لديه سلطة اتخاذ قرار بشان أي صفقات تخص مجال الطاقة. وقد قامت حكومة كردستان وأنقرة على مدار عدة سنوات بإجراء مفاوضات واسعة وطموحة من أجل توقع مجموعة من الاتفاقيات المشتركة بشأن الاستفادة من موارد الإقليم من النفط والغاز؛ حيث تم التفاوض على اتفاق شامل للطاقة، يتضمن شراء الطاقة، وبناء خطوط الأنابيب، واستكشاف الموارد. الاتفاق الذي تم التوصل اليه في سرية تامة ووقعت عقوده هذا الأسبوع بين حكومة كردستان وأنقرة ممثلة في شركة الطاقة التركية المدعومة من الدولة (TEC)، ينص على بناء خط أنابيب جديد للنفط وخط أنابيب الغاز؛ بهدف رفع الصادرات النفطية لتصل إلى مليون برميل يوميا بحلول عام 2015، كما تم أيضا توقيع عقود للتنقيب في 13 منطقة بالإقليم عن النفط والغاز؛ حيث من المتوقع تدفق الغاز مع أوائل عام 2017. وتضع عقود التنقيب قدم تركيا في شمال العراق؛ حيث ترى أنقرة أن ثروة النفط والغاز في هذه المنطقة المجاورة لها فرصة لتوفير احتياجاتها المتزايدة من الطاقة؛ في إطار سياستها للسعي لتنويع بدلا من اعتمادها على روسيا وإيران فقط. من المتوقع أن يزور رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان إدريس بارزاني - الذي اجتمع الأربعاء في أنقرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان - بغداد في محاولة لتخفيف التوتر الذي خيم نتيجة عقد الصفقة النفطية؛ والتى تراها بغداد تعد على سيادة الدولة وقد تكون بداية لتقويض الدولة نفسها؛ حيث يعزز التعاون التركي المنفرد مع حكومة إقليم كردستان المخاوف المتزايدة إزاء السلامة الإقليمية لدولة العراق ويضعفها لصالح دعاة تقسيم البلاد.