سويسرا تتراجع عن مبادرة السيطرة على الأجور بعد رفض الناخبين

تراجعت سويسرا عن تحركها إزاء السيطرة على مستويات الأجور العليا للشركات، بعد أن رفض الناخبون السويسريون بأغلبية ساحقة مبادرة حكومية من شأنها تقييد رواتب كبار المديرين التنفيذيين إلى نحو 12 ضعف لأجر أدنى موظف. حيث أعلن ما يقرب من 66٪ من الناخبين معارضتهم لمبادرة للأجور العادلة، بينما أيدها نحو 34٪، وذلك خلال الاستفتاء الذى جرى -يوم الأحد- فى 26 مقاطعة المكونة للاتحاد السويسرى.
ورفض المبادرة التى يطلق عليها (1 إلى 12) يمثل خطوة بعيدة عن مسار الجهود السويسرية لإيجاد تنظيم أكثر إحكاما للسيطرة على فجوة الثروة المتزايدة بين طبقة المدراء التنفيذيين في البلاد وعمال اليومية .. وعبر مجتمع الشركات في سويسرا عن ارتياحه لنتائج التصويت، مؤكدين أن النتائج تظهر أن السويسريين يريدون الحفاظ على النظام الاقتصادي التنافسي وسماته كمجتمع منفتح.
وكان الناخبون السويسريون في وقت سابق من هذا العام، قد صوتوا لصالح مشروع قانون يستلزم تصويت حاملى الأسهم بالشركات على رواتب التنفيذيين في جميع الشركات السويسرية ذات الأسهم المتداولة علنا، على أنه عند إتمام وضع اللمسات الأخيرة على القانون سيتم إدراج بند أيضا لحظر صرف المكافآت، والمزايا الانتفاعية وغيرها من أشكال التعويض للمدراء التنفيذيين.
وقد شهدت المبادرة الحكومية معارضة شرسة من الشركات، وبين مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، خشية أن يؤدى التصويت لصالح المبادرة أن يجعل سويسرا مكانا أقل جاذبية للشركات للقيام بأعمالها التجارية على الأرض السويسرية.
وفي إطار القوانين التي تنظم الاستفتاء السويسري، منحت الحكومة الحق فى بث رسائل لإقناع مواطنيها للتصويت لصالح المبادرة، كذلك منحت الشركات الكبرى نفس الحق أيضا لدعوة الموظفين للتفكير مليا قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع و ان الموافقة على المبادرة سوف يحد من قدرة الشركات على توظيف موظفين من ذوي الخبرة الذين هم قادرون على قيادة الأنشطة الدولية.