سلماوي: الخمسين تقر نصا دستوريا مستحدثا ل"الإرهاب"

قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لاول مرة فى دستور مصر ينص على مادة صريحة خاصة بالارهاب، حيث اصدرت اللجنة اليوم بأغلبية الاعضاء نصا بهذا الشأن، ليرتفع عدد المواد المستحدثة الى 40 مادة، وتزيد مواد الدستور الى 242 مادة.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الخمسين الخميس. وتنص المادة على "تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بمعايير تعريف الامم المتحدة له بكافة صورة واشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية باعتباره تهديدا للوطن والمجتمع، وذلك دون اهدار للحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون احكام واجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه".
وأوضح سلماوى الى ان المادة مطروحة منذ اول عمل اللجنة، معتبرا أن اقرارها بعد يومين من الحادث الاليم بالشيخ زويد فى سيناء كان ردا عمليا لمعالجة المشكلة بشكل مستدام وثابت من خلال نص دستور واضح. وتوقع سلماوى ان تزداد حدة الاعمال الارهابية خلال الفترة القادمة لقرب الانتهاء من الدستور، باعتباره أول خطوات خارطة الطريق، ومنبع الطريق ومنشأه، على حد تعبيره.
وأكد سلماوى ان المادة تلزم الدولة بمواجهة الارهاب، ولا تترك الباب مفتوح امام اى أجهزة لاتهام اى انسان انه يمارس الارهاب. واعتبر أن النص على مكافحة الارهاب فى الدستور يعطيها القوة، مشيرا الى أن صدور تشريعات لارساء المبدأ الدستورى خاصة فى المرحلة التى نواجه فيها ظرفا استثنائيا، لافتا الى أن مجلس النواب من حقه الغاء تلك المادة حال تم التخلص من الارهاب.
وفى السياق نفسه، قال محمد سلماوى إن الكوتة ترتبط بالنظام الانتخابى ، وان اللجنة قد رأت ان تحيلها الى المشرع، موضحا ان الاعضاء رأو ضرورة وضع تمييز ايجابى لبعض الفئات، غير مستبعدا اعادة النظر فى ان تحدد اللجنة نفسها النظام الانتخابى ولا تحيلها الى المشرع بناء على اقتراح من بعض الاعضاء.
وأشار الى انه لا يستطيع التأكيد على وجود خلاف فى الديباجة لان اللجنة لم تطرق اليها بعد ، فى إشار إلى ممثلى الكنيسة وأعضاء حزب النور. وردا على سؤال حول الخلافات داخل اللجنة وغضب الاقباط وعدد من الهيئات القضائية عن الدستور، شدد سلماوى على أنه ليس هناك خلافات داخل اللجنة لعدم الوصول الى نسبة التوافق فى بعض المواد، كما أن من يمثلون الاقباط بلجنة الخمسين لم يعلنوا انهم مختلفون مع اللجنة.