أعلن وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة ضخ الوزارة عشرة ملايين جنية مساهمة منها بشركة وبريات سمنود علي أن تكون أسهما للعمال وتستغل في إصلاح ماكينة الانديجو وتشغيل خط إنتاج الجنز ويتم منها سداد دفعة أربعة ملايين جنية لبنك الاسكندرية وفك رهنية الأرض، مؤكدا أن شركة وبريات سمنود كانت وستصبح صرحا من صروح الصناعة المصرية في مجال طالما افتخرنا به وطنا وشعبا وأضاف الوزير في تصريح اليوم الاثنين - أن اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي وافقت علي صرف الدفعة رقم (24) من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة والتي تخص الأجور الأساسية عن شهر سبتمبر الماضى و تسليم المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء مذكرة للدراسة والعرض للأجور المتغيرة عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين. كما أوضح أبو عيطة أنه تقرر تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير الصناعة لدراسة إلية زيادة رأس المال للشركة بقيمة 121 مليون جنية (طبقا لدراسة الجدوى) وتوضيح نسبة مساهمة كل جهة في زيارة رأس المال علي أن تنتهي في موعد من أسبوع إلى أسبوعين وتتضمن الدراسة صرف الأجور بالكامل لمدة عام ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة المهندس علي صقر إن مشكلة وبريات سمنود لم تكن يوما مشكلة للحكومة الحالية بقدر ما كانت سياسات فاشلة للصناعة المصرية منذ عام 2005 ولكن سبب المشكلة أن هذه الشركة تعدد بها المساهمين، وبالتالي تعدد مجلس الإدارة من عدة جهات وبنيت هذه الشركة علي عدة قروض أثرت كثيرا علي مسيرة عملها . وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن حل المشكلة يبدأ بفصل الملكية عن الإدارة وتعين مجلس إدارة متخصص في مثل هذه الصناعات حتى يستطيع أن ينهض بها مثمنا جهود الحكومة المصرية في أيجاد حل دائم ونهائي لإعادة هذا الصرح للعمل مرة أخرى.