سلماوى: تقدم ملموس فى الخلاف حول 219.. ولن تعود

جدد محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التأكيد على أن الخمسين ليس أمامها مادة برقم 219 لتقوم قائلا "كما قلت مرارا ان هناك عضو له الاحترام يرى ان مضمون المادة يجب ادخاله بشكل ما فى الدستور الجديد".
واستدرك سلماوى موضحا أن هناك تفاض يتم مع حزب النور السلفى من اجل الوصول الى توافق، مشيرا الى أن عمرو موسى رئيس الخمسين أبلغ الاعضاء بتقدم ملموس فى هذا الخلاف الذى كان فى البادئ مستحكم،على حد تعبيره.
وأستطرد "فى جميع الاحوال لن يكون هناك عودة ل 219 لاننا نتحدث على توافق وليس الخضوع لرأى محدد بمجرد انه الغالب فى اللجنة".
وفى سياق أخر، أوضح سلماوى أن اللجنة لم تناقش مادة 50 الخاصة بتداول المعلومات -والتى سبق وتسببت فى غضب ممثل الجيش باللجنة - بسبب عبارة الامن القومى، موضحا ان رأيى غالبية الاعضاء وضع تعريف للامن القومى بالدستور بحيث لا يتم الاشارة لها فى بعض المواد المتعلقة به.
وأكد سلماوى ان اللجنة لم تحدد بعد فى باب الاحكام الانتفالية نظام الانتخابات القادم حيث انها لا تزال محل نقاش ، مشيرا الى ان اعضاء كثر اقرب الى العمل فى الانتخابات القادمة فقط بالنظام المختلط، مشددا على ان امر نسبة العمال والفلاحين لم تحسم وسيعقد اجتماع بشأنها.
ولفت سلماوى الى ان اللجنة ستلتزم بالموعد المحدد لها للانتهاء من الدستور وهو الاسبوع الاول من شهر ديسمبر ، مستطردا " وسنتمكن بعون الله من اصدار مشروع الدستور فى التاريخ المحدد، ليس هناك نية لمد اجل اصدار الدستور".
وأضاف سلماوى، إن اللجنة غير معنية بأمر حكم المحكمة الادارية بأحقية العضو الاحتياطى عن الفلاحين محمد الدبش بان يحل محل العضو الاساسى المتوفى محمد عبد القادر ، وبطلان تعيين محمد داغر ممثلا للفلاحين فى الخمسين.
وأوضح سلماوى، خلال مؤتمر صحفى الخميس، أن القضية التى رفعها الدبش اختصمت الرئاسة و ليست الخمسين طرفا فيها،كما ان اللجنة معنية بتنفيذ القرار الجمهورى الذى تصدره الرئاسة.
وأشار سلماوى، خلال فترة الراحة بين جلستى الخمسين المغلقتين، الى أنه فى حال صدور اعلان دستور يفيد باحقية الدبش ستلتزم اللجنة بتنفيذه.