عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الخميس إلى أرض الوطن قادما من العاصمة الفيتنامية هانوي في ختام زيارته لفيتنام, التي أجرى خلالها مباحثات مع نظيره الفيتنامي تران داي كوانج تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات, من بينها تطوير التعاون فى النقل البحرى وصناعة السفن, والزراعة والاستزراع السمكي, وتكنولوجيا المعلومات, فضلا عن سبل تعزيز التواصل الشعبي والثقافي بين البلدين. كما أكد الجانبان أهمية العمل على زيادة الزيارات المتبادلة على كل المستويات, سواء الرسمية أو الشعبية, بما يساهم فى توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. وتطرقت المباحثات إلى سبل مكافحة الإرهاب والتطرف, حيث اتفق الجانبان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة التى باتت تهدد العالم بأكمله, فضلا عن تبني منهج شامل لمكافحتها, لا يقتصر على التدابير الأمنية فقط, بل يتضمن أيضا الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتنموية. وأكد الرئيس السيسي إدانته لأحداث العنف التي تشهدها ميانمار, مشيرا إلى أن استمرار تلك الأحداث يساعد على تغذية الإرهاب والفكر المتطرف. وتطرقت المباحثات أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, ومن بينها الأزمات التى يشهدها عدد من الدول في الشرق الأوسط, بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين فى إطار المنظمات والمحافل الدولية. ووجه الرئيس الدعوة لرئيس فيتنام لزيارة مصر, وهو ما رحب به الرئيس الفيتانمى مؤكدا تطلعه لتلبية الدعوة قريبا. وشهد الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامي تران داي كوانج عقب جلسة المباحثات مراسم التوقيع على تسع من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين. كما شهد الرئيس السيسي اجتماع منتدى الأعمال المصري الفيتنامي, الذي بحث سبل تطوير التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وفيتنام, وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر. وألقى الرئيس كلمة عرض فيها فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة ذات العائد الكبير, وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس, الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى, وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات الفيتنامية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي, كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم, والتي تربط مصر بها العديد منها اتفاقيات تجارة حرة, لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا. ودعا السيسي المستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين إلى الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة, والطاقة والتصنيع, والزراعة, والاستزراع السمكي, والأسمدة, والمنسوجات, والترسانات البحرية, والاتصالات, والسياحة.
