أستقرت لجنه المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، استقرت علي تضمين الدستور نصا للضرائب التصاعدية، داخل المادة (22) من مسودة العشرة دون تعديل. وأشارت مصادر مطلعة لاخبار مصر الى انه لم يتم الاخذ بما ورد في مقترح الدكتور محمد غنيم حول المادة. وأشارت المصادر، إلي وجود اتجاه داخل لجنه المقومات لإلغاء المادة (34) بمسودة تعديلات العشرة والخاصة بالتأميم، وتنص علي "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل"، وذلك لوجود جزء بالمادة (30) يفي بالغرض ويحمل نفس المضمون، لكنه لم يتم حسمها حتي الآن.