"الدستورية" تؤيد رد الورثة للأموال المتحصلة من جريمة ارتكبها المورث

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المادة (208 مكرر "د") من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 والمتعلقة برد الأموال في مواجهة الورثة والموصى لهم الذين استفادوا ماديا من جريمة ارتكبها المورث.
وقالت المحكمة -في أسباب حكمها- إن المادة (208 مكرر "د") من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكرر فقرة أولى و114 و115) من قانون العقوبات وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم".
وأوضحت المحكمة أن افتراض براءة المتهم – كما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمثل أصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية وينسحب إلى الدعوى الجنائية فى جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها وقد أصبح حتميا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة وتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض فى الإنسان على ضوء الأدلة المطروحة أمامها والتى تثبت كل ركن من أركان الجريمة وكل واقعة ضرورية لقيامها بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبا فيها وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة الذى يرتبط فى نطاق الاتهام الجنائى بالحرية الشخصية التى اعتبرها الدستور في المادة (54) منه من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه.
أضافت المحكمة أن افتراض البراءة ضمان مبدئى لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية وهى التى تكفل تمتعه بها فى إطار من الفرص المتكافئة ولا يقتصر نطاقها على الاتهام الجنائى وإنما يمتد إلى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية.