أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ضرورة تحقيق الالتزام البيئى ونشر ثقافة الانتاج الأنظف كضرورة للتنمية الصناعية المستدامة وادراج الابعاد البيئية فى دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية العملاقة. وشدد جورج فى تصريح له الاثنين على ضرورة تطبيق مقاييس الجودة الشاملة وتحقيق الادارة البيئية السليمة انطلاقا من أحقية المواطن فى بيئة نظيفة بالاضافة إلى مراعاة تحسين الأوضاع البيئية للموظفين والعمال فى بيئة عمل واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد الطاقة. وقال جورج إن تأسيس فكر جديد يراعى ضرورة تحقيق معايير الجودة الشاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وبين حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية لا يعبر فقط عن مظهر حضارى وتنمية مستدامة ولكنه اساس للارتقاء بصناعتنا الوطنية لتنافس بقوة فى الاسواق العالمية. وأضاف أن وزارة الدولة لشئون البيئة تقوم بوضع الشروط والقواعد للموافقة على إقامة المشروع من الناحية البيئية حيث ينص القانون رقم 4 لسنة 1994 على وجوب إجراء تقييم الاثار البيئية بالمنشأت والمشروعات الجديدة قبل صدور الترخيص وفى وقت سابق قبل اقامة المشروع من قبل الجهة الادارية المختصة كما ينص القانون على أن قطاع الادارة البيئية بالوزارة يقوم باعداد دراسات تقييم الاثر البيئى للمشروعات وفقا لقواعد وشروط محددة تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
