المجموعة العربية بالطاقة الذرية تتقدم بمشروع"القدرات النووية الإسرائيلية"

طالب ممثل المجموعة العربية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدر بن محمد سفير سلطنة عمان, اليوم الجمعة بإبقاء موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" قيد التداول ضمن أجهزة تقرير السياسات في الوكالة معلنا عن إعادة تقديم مشروع القرار الذي يحمل نفس العنوان خلال الدورة الحالية للمؤتمر العام.
وأوضح السفير بدر أن مشروع القرار يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع كافة منشآتها النووية لاتفاق الضمانات الشامل بالوكالة موضحا أنه تم إضافة تعديل فني يطلب تقديم تقرير سنوي شامل من المدير العام حول تنفيذه القرار.
وأكد أن السلام والأمن يبقيان بعيدي المنال في منطقة الشرق الأوسط مع رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشارالنووي ووضع كافة منشآتها النووية تحت اتفاق ضمانات الوكالة الشاملة بينما انضمت جميع الدول العربية دون استثناء إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
كما أعلن السفيربدر رفض المجموعة العربية لجوء بعض الدول إلى كافة الوسائل من أجل منع تسليط الضوء على القدرات النووية الإسرائيلية بهدف منع اعتماد قرارات دولية تذكر إسرائيل بالاسم
فيما تلقى في نفس الوقت الاتهامات جزافا على دول أخرى لافتا إلى التقارير المحايدة التي تؤكد امتلاك إسرائيل لترسانة كبيرة من الأسلحة النووية.
وفي ذات السياق استغرب السفيرمعارضة بعض الدول كلما تقدمت المجموعة العربية على إدراج بند "القدرات النووية الإسرائيلية" على جدول أعمال المؤتمر العام بحجة أن الطابع التقني للوكالة لا يجيز لها التدخل في المسائل السياسية
مؤكدا أن هذا الأمر لا ينسجم مع الواقع, الذي يؤكد مناقشة هذا البند في دورات عديدة سابقة, لافتا إلى دورة المؤتمر العام رقم 53, حيث اعتمدت الدول الأعضاء قرارا يحمل عنوان "القدرات النووية الإسرائيلية" يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الشاملة.
وعلى صعيد متصل أعرب السفير بدر بن محمد عن أسفه بسبب غض الطرف من قبل بعض الدول الفاعلة والنووية عن مبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار النووي عندما يتعلق الأمر بإسرائيل على الرغم من مدافعتها دوما وبشكل علني عن هذا المبدأ
لافتا إلى أن هذا السلوك يساهم في عرقلة تطبيق قرار "القدرات النووية الإسرائيلية" الصادر عام 2009 ويؤكد على التعامل وفق معايير مزدوجة في هذه المسألة
وفي معرض تعليقه على الصيغة الجديدة التي طرحها الوسيط بشأن التحضيرلمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط كشف السفير بدر بن محمد عن الشكل الجديد المتمثل في شكل عقد مشاورات متعددة الأطراف في جنيف تضم كل دول المنطقة
موضحا أن الدول العربية حددت ثلاثة معايير هي وضع تاريخ محدد للمؤتمر, وأن تتم المشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة, وأن تحضرها فقط الدول التي تعلن رسميا عن مشاركتها في المؤتمر, لافتا إلى معايير لضمان نجاح المشاورات وليست شروطا مسبقة