بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للامم المتحدةبالقاهرة آخر المستجدات الخاصة بإعداد إطار الشراكة الاستراتيجى للامم المتحدة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 والذى يتم الاعداد له حاليا. وناقش الجانبان نتائج المشاورات التى أجرتها الوزارة والأممالمتحدة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الإطار، للوقوف على آخر المستجدات فى الاحتياجات التنموية وتحديد مجالات التعاون الجديدة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للامم المتحدة فى القاهرة وجميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذا الإطار. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تضع فى أولوياتها أن يساهم هذا الإطار فى تلبية احتياجات المواطنين، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، مؤكدة ضرورة أن يركز إطار الأممالمتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، ودعم ريادة الاعمال، والتى تساهم فى خلق وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة. وناقش الجانبان اهمية حدوث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون وتنفيذ عددا من المشروعات، خاصة التى تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات، مثل مشروعات الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.