الداخلية:العدل تعد تشريعا ضد الإرهاب ومد الطوارئ مرهون بالأمن

قال مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور اللواء على محمد عبد المولى إن وزارة العدل تعد تشريعا لمواجهة الإرهاب، موضحا أن التشريع سيضع تعريفا محددا للإرهاب والعقوبات، وكذلك آلية إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها، عبر التعاون الشعبي بين جهاز الشرطة والجماهير.
وأضاف - عقب استخراجه كارنيه عضوية لجنة الخمسين السبت - أن القانون لا يعد تقنينا لحالة طوارئ دائمة، وإنما يستهدف الإرهاب وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بالمواجهة واحترام حقوق الانسان والتعاون بين الشرطة والشعب، لافتا إلى أن مد حالة الطوارئ مرهون بمدى تقدم الحالة الامنية التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن عقيدة الشرطة تغيرت، وسيطالبون بنص دستوري يؤكد أن الشرطة جهاز وطني ولاءه للشعب وينحاز للشعب.
وكشف عبد المولى عن أن وزارة الداخلية ستطالب بعدد من التعديلات التشريعية في قانون العقوبات على بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري؛ مثل قطع الطرق وتخريبها، وسيدعو للإسراع في إصدار قانون تنظيم التظاهر، وحماية الشهود والمبلغين، وتعديل بعض قانون مواد العقوبات؛ مثل المادتين 60 و123 المتعلقتين برد الاعتداء ومواجهة الجريمة وعدم المساءلة العقابية للشرطة أثناء أداء واجب حماية الوطن لأن الأيدي المرتعشة لا تصنع الأمن، ولا يجب أن نجعل الشرطة مترددة في مواجهة كبار المجرمين.
وأضاف أنهم سيطالبون بنص دستوري مفاده أن تكفل الدولة أداء الضباط لواجبهم في ظل احترام حقوق الإنسان، وتوفير الحماية الكاملة لمأموري الضبط القضائي أثناء أداء واجبهم ليشعر الجميع بالأمن في المجتمع وليتحقق الاستقرار.
وقال مساعد وزير الداخلية إن العبرة ليست بتشديد العقوبة وإنما تيقن الجاني من أن تناله العقوبة لتحقيق العدالة الناجزة.