نفى مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية, من أنباء مفادها صدور قرار بإحالة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين ونائبه خيرت الشاطر وآخرين من قيادات التنظيم الإخواني, إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات, عن الوقائع المتعلقة باتهامهم بتحريض أعضاء "الإخوان" وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي, على القتل والإرهاب في أحداث العنف والاشتباكات التي جرت في منطقتي "بين السرايات والبحر الأعظم" . وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة, ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع مؤكدا أن النيابة العامة لا تزال تباشر تحقيقاتها في تلك الوقائع, وأن النائب العام المستشار هشام بركات يتابع عن كثب مجريات التحقيق فيها أولا بأول, ولم يصدر قراره بالتصرف فيها حتى الآن. وأكد المصدر أن النيابة العامة سوف تعلن ما تنتهي إليه من تصرف فور الانتهاء من التحقيقات,وذلك من خلال بيانات رسمية تصدرها لوسائل الإعلام.