الرئيس منصور: لا تراجع عن المضي قدما في خريطة الطريق

أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه لا تراجع عن المضي قدما في خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، وليس هناك تعديل في أولويات الخريطة أو جدولها الزمني رغم محاولات بعض القوى عرقلتها، ولا إقصاء لأي فصيل سياسي، مشددا في الوقت نفسه على أن المصالحة لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف، وسوف تنفذ كلمة القضاء على الجميع في كل الأحوال.
جاء ذلك في حديث للرئيس عدلي منصور للتليفزيون المصري هو الأول له منذ توليه منصبه بثه الثلاثاء الذي أكد خلاله أنه حرص على أن يكون حديثه الأول للشعب المصري من خلال التلفزيون المصري باعتبارا نافذة الإعلام الرسمية للدولة.
وتطرق الرئيس منصور - خلال حديثه - إلى حالة الطوارىء وحظر التجول المفروض حاليا، فأوضح أن مد حظر التجول مرهون بتحسن الحالة الأمنية، موضحا "لقد اضطررنا لهذه الخطوة كإجراء استثنائي لم نجد عنه بديلا حماية للوطن الذي كان أمام خطر داهم".
وأضاف الرئيس أنه يجب الوصول لحالة من الاستقرار الأمني بالبلاد وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سينعكس إيجابيا على وضع الاقتصاد والاستثمار والسياحة، وتوقع الرئيس ألا يتم تمديد حالة الطوارىء إذا استمر التحسن في الوضع الأمني وأن الأمر في نهاية المطاف مرهون بالوضع على الأرض.
ووصف الرئيس منصور المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد بأنه "صعب للغاية"، وقال إنه يعلم أن المواطن المصري لديه تطلعات كثيرة بعد ثورة 30 يونيو ويعاني أيضا من أزمات كثيرة، والمشكلات كثيرة، مؤكدا أنه لابد من وجود حلول سريعة من الحكومة الحالية لحل هذه المشكلات التي تواجه المواطن المصري، حتى يشعر بتحسن في معيشته.
وحول الوضع الأمني الداخلي، قال إن هناك تحسنا كبيرا في حل مشكلات الأمن "وإن كنا لم نصل حتى الآن إلى أعلى الدرجات المطلوبة في هذا الخصوص".
ووجه الرئيس منصور التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وقال "إنهم يقدمون تضحيات كثيرة للوطن، ونحتسب قتلاهم شهداء عند الله".
وردا على سؤال حول فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، قال منصور "حاولنا اتباع كل المراحل السلمية لإنهاء الفوضى وفتح ممرات آمنة لخروج المعتصمين ولم تتم الاستجابة لكل تلك المحاولات وتم تكليف قوات الشرطة بضبط النفس والالتزام بالنهج القانوني في فض الاعتصامات"، مؤكدا أن الشرطة التزمت بكل المعايير القانونية ومراحل فض الاعتصامات المتبعة في كل أنحاء العالم، معربا عن حزنه لسقوط أي شخص سواء من القوات المسلحة أو الشرطة أو أي مواطن ينتمي لأي فصيل آخر".
وفي سؤال بشأن الصعيد السياسي الداخلي، أشاد الرئيس بالعمل الحثيث الذي تقوم به لجنة الخمسين المكلفة بصياغة المواد التي سيتم تعديلها في الدستور، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاعتراضات التي تثار في الفترة الحالية على هذه اللجنة لن تعوق عملها وستكمل اللجنة مهمتها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم التشاور مع جميع جهات الدولة.
وحول حل جمعية الإخوان المسلمين، قال الرئيس عدلي منصور إن الأمر في يد القضاء المصري، فهو المنوط به فقط لحسم هذه المسائل.
وعلى الصعيد السياسي الخارجي، أكد الرئيس منصور أن مصر لا تقبل أي تدخل من أي جهة في الشأن المصري، "وإن كنا منفتحين على العالم والدول الأخرى، لكن بدون التدخل في شئوننا".
وحول مواقف الأطراف الخارجية مما يحدث في مصر، قال الرئيس منصور إن المؤشرات والرسائل التي تصدر من الاتحاد الأوروبي بدأت تتحسن أما الموقف الأمريكي فيحتاج إلى إيضاح.
وأشاد الرئيس منصور في الوقت نفسه بالموقف العربية في هذا الخصوص، وخصوصا موقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والذي وصفه بأنه "موقف مشرف للغاية ويعكس تاريخ العلاقات بين مصر وهذه الدول الشقيقة".
وحول موقف دولة قطر مما يحدث في مصر، قال الرئيس منصور "لقد أوشك صبرنا على النفاد من الموقف القطري".
وبالنسبة للموقف التركي، قال "لم نتوقع نحن ولا الشعب التركي موقف الإدارة التركية التي يجب عليها ألا تنظر للأمور بمنظور كيان أو فصيل معين.. ونتمنى أن تسود العلاقات الطيبة بين مصر وتركيا".
وردا على سؤال عن موقف مصر إزاء الوضع الحالي المتأزم في سوريا، قال الرئيس إن مصر ضد التدخل العسكري في سوريا، مشددا على ضرورة إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمة المحتدمة، مشيرا إلى أننا ننتظر النتائج التي سيتوصل إليها مفتشو الأمم المتحدة حيال الستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وردا على سؤال حول موقف مصر من القضية الفلسطينية، أكد أن مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، وأن الدور المصري لن يتراجع في هذا الخصوص.
وقال إن مصر مستمرة في التزاماتها الدولية والتعاقدية مع كل الدول، بما فيها المعاهدات المبرمة مع إسرائيل.