مشروع بيان لمجلس الأمن يؤكد القلق من استخدام أسلحة كيماوية بسوريا

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع بيان صحفي في مجلس الأمن الدولي خاص بسوريا, قد يصدر خلال ساعات قليلة عقب انتهاء جلسة المشاورات المتعلقة التي لا تزال جارية حتي الآن (الساعة الرابعة و12 دقيقة عصر بتوقيت نيويورك) حول مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في ضواحي دمشق اليوم.
ويتطلب صدور البيان الصحفي موافقة جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا. ومن المتوقع أن يرحب مشروع البيان ببدء فريق التحقيق الأممي- الذي يترأسه آك سلستروم - مهام عمله في 3 مواقع سورية,بما في ذلك حادثة خان العسل المزعوم وقوعها في شهر مارس الماضي, اضافة الي حادثتين آخريتين أبلغت عنها فرنسا وبريطانيا.
ويؤكد مشروع القرار القلق بشأن تقارير اعلامية افادت بوقوع استخدام للأسلحة الكيميائية, كما يؤكد علي أهمية التحقيق الذي تجريه المم المتحدة واعتبار أن أي استخدام لهذه النوعية من الأسلحة,سيكون بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
وأعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون عن أمله اليوم في أن تتمكن بعثة التحقيق الأممية في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا من الحصول علي موافقات السلطات المعنية هناك, بالدخول الي منطقة غوطة دمشق, وذلك من أجل التحقيق والتأكد من مزاعم وقوع هجوم كيماوي هناك.
وقال المسئول الأممي عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول سوريا مساء اليوم,إن الأمين العام يشعر بالأنزعاج الشديد والصدمة ازاء التقارير التي أفادت بوقوع هجوم كيماوي في ضاحية دمشق اليومز.
وأضاف في تصريحاته للصحفيين قائلا "نحن نأمل في الحصول علي موافقة السلطات السورية علي دخول بعثة التحقيق الأممية بقيادة سلستروم الي المنطقة التي أفادت تقارير وقوع هجوم كيماوي بها,وحتي هذه اللحظة لم تحصل الأمم المتحدة علي مثل هذا التصريح من قبل السلطات المختصة في سوريا".
وتابع يان الياسون قائلا "لقد رأينا التداعيات الإقليمية لهذا الصراع الذي ينبغي أن يتوقف,كما أن هناك تداعيات انسانية هائلة له,لكن اليوم نحن نتحدث عن امكانية استخدام أسلحة كيماوية".
وكان سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد بعثوا اليوم رسالة مشتركة الي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن مزاعم وقوع هجوم كيماوي من قبل القوات الحكومية في غوطة دمشق اليوم.
وذكر سفراء هذه الدول في رسالتهم التي حصلت الوكالة علي نسخة منها- أنه نظرا لخطورة التقارير ذات المصداقية والمتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس 2013 في ريف دمشق, فإنه أصبح من الضروري ان يتم التحقيق فيها علي وجه السرعة.
وطلب مندوبو الدول الثلاث في رسالتهم الي الأمين العام "فتح تحقيق عاجل في هذه الادعاءات بأسرع وقت ممكن تحت رعاية الأمين العام للتحقيق في الاستخدام المزعوم للالأسلحة الكيميائية والبيولوجية, على النحو المستمد من الولاية التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر في نوفمبر من عام 1987,و تقديم تقرير إلى الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن".
وحث مندوبو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة على "بذل كل ما في وسعه لضمان تمتع البعثة بحق الوصول عاجلا إلى جميع المواقع ومصادر المعلومات ذات الصلة".