وزير التخطيط: لا مزيد من الضرائب على محدودى الدخل

قال أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الدين الخارجى 45 مليار دولار مازال فى الحدود الآمنة، مشيرا إلى أن وضع الدين الخارجى أفضل كثيرا من وضع الدين الداخلى، وستتم الاستفادة منها فى حالة الاقتراض بضخها فى استثمارات أو بنية أساسية، وهو ما يجعل مروده كبيرا.
وأشار إلى أن هناك توجها بعدم فرض مزيد من الضرائب على محدودى الدخل وإعادة دوران عجلة الاقتصاد، حيث ننمو بمعدل منخفض لن يزيد على 2% ونرغب فى تحقيق نمو 3.5% خلال العام المالى الحالى من خلال تبنى سياسات توسعية وليست انكماشية.
وأضاف العربى، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أمس، أنه يتم فى الوقت الحالى إعادة تقييم الموقف الاقتصادى واستكمال الإجراءات السابقة بما فيها تطبيق الكروت الذكية، مشيرا إلى أن هذه القضية، دعم المنتجات البترولية، غير قابلة للاستمرار.
وقال: "ننظر نظرة إيجابية لخفض سعر الفائدة على الاقتراض ليكون له أثر إيجابى على الائتمان الممنوح للبنوك".
وأكد العربى أن آخر تقدير لحجم الفجوة التمويلية 19.5 مليار دولار حتى يونيو 2015، ويتم حاليا إعادة تقييم هذه الفجوة، وحجم الاحتياجات التمويلية لمصر، مشيرا إلى أن هناك وعودا بمساعدات من دول الخليج تقدر ب12 مليار دولار وصل منهم 5 مليارات فى صور مختلفة، طبقا لبيانات البنك المركزى، ونريد أن تكون هذه الأموال فى شكل استثمارات. كما أكد أن عجز الموازنة المستهدف أقل من 10% وهذا معناه أن الإيرادات تغطى 90% من الاحتياجات.
وأعلن العربى أن الحكومة ستقوم بإعداد وثيقة تتبناها بشأن خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، تتضمن أهم التحديات الراهنة وتوضيح الرؤية طويلة الأجل للحل، مشيرا إلى تكليف وزير التخطيط والمالية والاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزراء لإعداد هذه الوثيقة، التى سيتم الانتهاء منها، قبل نهاية شهر أغسطس الحالى.
وأوضح أنه سيتم التركيز على مواجهة مشكلات عجز الموازنة الذى تفاقم، ووصل فى 30 يونيو إلى 14% من الناتج المحلى الإجمالى، كما سيتم التركيز على تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، وسداد مستحقات المقاولين وتنشيط السوق والقضاء على مشكلات الاستثمار.
وأعلن العربى عن سداد 2.5 مليار جنيه لمستحقات المقاولين قبل ديسمبر المقبل، وبذلك يصل إجمالى المستحقات التى تم سدادها لأكثر من 6 مليارات جنيه، حيث تم دفع 3 مليارات جنيه فى الفترة الماضية لمستحقات المقاولين و800 مليون للهيئات الاقتصادية.