بروتوكول تعاون بين "الضرائب"و"صناعة السينما" ونقابات المهن السينمائية

أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية والتي تشمل المهن التمثيلية والموسيقية والمهن السينمائية للتعاون في تحصيل ضريبة القيمة المضافة مشيرا الي حرص عمرو الجارحي وزير المالية علي ارساء منظومة ضريبية أكثر عدالة تعلي من شان الالتزام الطوعي بسداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب وتدعيم جسور الثقة بين المجتمع بكافة طوائفه والإدارة الضريبية،واكد المنير ان كل الجهود تتضافر في وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق هذا الهدف، موضحا ان هذا البروتوكول يأتي انعكاسا لمنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة ممولي الضريبة على القيمة المضافة وخاصة صغار المهنيين.
وقال المنير ان هذه البروتوكولات والتي تسري لمدة عام تضع اطارا عاما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على اعمال اعضاء غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية المختلفة، لافتا الي انه من اهم التيسيرات التي تؤكد عليها البروتوكولات تشجيعها لصادرات الاعمال الفنية المصرية حيث تؤكد اعفاء صادرات هذه الاعمال الفنية من ضريبة القيمة المضافة اسوة بالصادرات المصرية من السلع والخدمات الأخرى حيث تطبق عليها ضريبة بسعر صفر.
ووقع بروتوكولات التعاون عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية وفاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية وهاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية وأشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية ومسعد فودة رئيس نقابة المهن السينمائية.
ومن جانبه اوضح عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان البروتوكول تضمن عددا من البنود الاساسية يتمثل اهمها في التزام منتجي الاعلام والبرامج والافلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية واعمال الدراما التليفزيونية والاذاعية والمسرحية بالتسجيل بالمصلحة وامساك دفاتر وحسابات منتظمة بما يضمن سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف عماد سامي بانه في إطار الحرص على العلاقات الودية بين اطراف المنظومة الضريبية فقد تضمن البروتوكول تشكيل لجنتين من مصلحة الضرائب المصرية كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث للنظر في اى خلاف قد ينشأ عن تفسير او تطبيق هذا البروتوكول هذا فضلا على القيام بدراسة المشكلات التي قد تثار من قبل البعض والرد على جميع الاستفسارات الضريبية ونشر الوعي الضريبي للمتعاملين مع الغرفة والعمل على حل اى خلاف قد ينشأ بين المصلحة واحد اعضاء الغرفة بصفة ودية قبل الشروع في اتخاذ اى اجراءات قانونية.