حكم قضائي يثير الشكوك حول مصير حديقة جيزي في اسطنبول

الغت محكمة تركية الاثنين تعليق الاشغال في حديقة جيزي في اسطنبول التي اثارت الاحتجاجات ضد الحكومة التي هزت تركيا في حزيران/يونيو، ما اثار الشكوك حول مصير الحديقة.
والغت المحكمة الادارية الاقليمية بالاستئناف القرار الذي اتخذته المحكمة الادارية السادسة في اسطنبول في 31 ايار/مايو بتعليق الاشغال بانتظار حكم على مضمون اجازة المشروع من قبل المجلس الاعلى لحماية الممتلكات الثقافية والطبيعية على ما نقلت وكالة دوغان للانباء.
غير ان استئناف الاشغال لم يكن مؤكدا بعد قرار المحكمة الادارية الاولى في اسطنبول في حزيران/يونيو الغاء المخطط التوجيهي للمشروع بحجة عدم استشارة السكان المحليين.
وعلق المحامي جان اتالاي من جمعية معارضة لمشروع الحديقة "لن تكون هناك تبعات: فالبناء في هذه المنطقة ينبغي وضع مخطط توجيهي وهذا المخطط الغي، على المستوى القانوني لا يمكن حتى غرس مسمار في حديقة جيزي"، على ما نقل موقع بيانت الاخباري.
في 31 ايار/مايو تدخلت الشرطة التركية بعنف لاجلاء مئات الناشطين البيئيين من حديقة جيزي اعتصموا رفضا لاقتلاع اشجارها ال600 في اطار مشروع لاعادة تشكيل ساحة تقسيم المتاخمة للحديقة.
والمشروع الذي يدافع عنه رئيس الحكومة الاسلامية المحافظة رجب طيب اردوغان رئيس بلدية اسطنبول السابق ينص على اعادة بناء ثكنة عثمانية قديمة وانفاق باتت شبه منتهية اليوم لتحويل الساحة الى منطقة مشاة.
واثار عنف التدخل الامني غضب الكثي رمن الاتراك وحول حركة الدفاع عن الحديقة الى حملة احتجاجات سياسية واسعة النطاق ضد الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2002.
وقدرت الشرطة ان حوالى 2,5 ملايين شخص نزلوا الى الشارع في حوالى 80 مدينة طوال ثلاثة اسابيع وطالبوا باستقالة اردوغان واتهموه بالتسلط والسعي الى "اسلمة" المجتمع التركي.
وادت الصدامات الى مقتل خمسة واصابة اكثر من 8000 شخص بحسب نقابة الاطباء.
واعلن اردوغان في 14 حزيران/يونيو ان حكومته ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف.