استقالة أحد أعضاء المجلس التأسيسي التونسي احتجاجا على الدستور

علن نائب في المجلس الوطني التأسيسي في تونس اليوم الاثنين استقالته من المجلس احتجاجا على مضمون الدستور الجديد الذي تجرى مناقشته.وأعلن النائب في حزب حركة "الديمقراطيين الاشتراكيين" أحمد الخصخوصي استقالته خلال جلسة عامة اليوم خصصت لمناقشة فصول الدستور الجديد.
وقال الخصخوصي إنه سيقدم استقالته إلى رئيس المجلس لأن الدستور الجديد "لا يمثل كل التونسيين" بينما يقول نواب آخرون من المعارضة إنه دستور يمثل الأغلبية في المجلس التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وهذه هي الاستقالة الأولى من المجلس التأسيسي الذي تم انتخابه في 23 تشرين أول/أكتوبر عام 2011 في أعقاب ثورة 14 كانون ثان/يناير من العام نفسه وأوكلت له مهمة صياغة دستور جديد للبلاد.
كان نواب من الأحزاب المعارضة داخل المجلس التأسيسي أعلنوا رفضهم للصيغة النهائية للدستور لدى طرحه لأول مرة للمناقشة في مطلع الشهر الجاري احتجاجا على عدم اعتماد أعمال اللجان بالدستور والتغييرات الحاصلة في الصياغة والمضمون.
ويعيب نواب المعارضة على مسودة الدستور الجديدة وهي الرابعة التي يتم طرحها بعد التنقيحات والتعديلات ما يعتبرونه تقييدا للحقوق والحريات وحصر صلاحيات رئيس الجمهورية وإطلاقها لدى رئيس الحكومة.
كما تنتقد المعارضة القيود الخاصة بشروط الترشح لمنصب الرئيس , ومن بينها شرط السن المحدد ب`75 سنة واستثناء مزدوجي الجنسية إضافة إلى غياب التنصيص الصريح على مفهومي الأمن الجمهوري والجيش الجمهوري وغيرها من المآخذ.
وتحتاج المصادقة على الدستور الجديد أغلبية الثلثين لكن هناك إمكانية لطرحه في استفتاء شعبي في حال لم يحظ المشروع بالأغلبية المطلوبة.