خبير: الوضع المالي لبنوك مصر جيد رغم خفض تصنيفها الائتماني

قال وائل عنبة الخبير المالي ان الوضع المالي للبنوك المصرية جيد جدا حيث حققت ارباحا كبيرة خلال الفترة الماضية بالرغم من خضوع تصنيفها الائتماني لخفض متكرر.
واضاف في تصريح لموقع اخبار مصر ان البنوك استفادت من الاستثمار في اذون الخزانة والسندات الحكومية ذات العائد المرتفع الذي وصل الى 15 %.
واوضح ان خضوع اكبر البنوك العاملة في مصر لتخفيض تصنيفها الائتماني اكثر من مرة جاء نتيجة للمراجعة السالبة لتنصنيف الحكومة حيث لا يمكن ان يكون تصنيف بنك عامل باي دولة اعلى من تصنيف الحكومة ذاتها.
واكد ان تراجع التصنيف الائتماني للبنوك والحكومة امر مؤقت متوقعا تعديل النظرة المستقبلية لمصر من سالب الى مستقر خلال شهرين ثم تعديلها مرة اخرى الى صعود.
وتشير نتائج اعمال اكبر بنكين في مصر الى تحقيق ارباح فصلية وسنوية جيدة حيث اظهرت نتائج اعمال البنك الاهلي المصري النصف سنويه لعام 2012-2013 تحقيق صافي ربح قدره 1595.878 مليون جنيه مقابل صافي ربح يبلغ 921.697 مليون جنيه عن الفترة المقابله من عام 2011-2012.
أما البنك التجاري الدولي فاعلن في مايو 2013 صعود ارباحه المدققة عن الربع الاول من 2013 بنسبة 30.14%، كما قدر في فبراير من العام نفسه نمو ارباحه السنوية بنسبة 37.96%.
وفي يوليو 2013، خفضت وكالة فيتش تصنيف البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، على المدى الطويل من "B" إلى "-B"، نتيجة التأثير المحتمل لحالة عدم اليقين السياسي المتصاعد في مصر على أداء البنكين، وجودة أصولهما مع نظرة مستقبلية سلبية.
وذكرت الوكالة، أن المسار الذي يسلكه البنك الأهلي المصري يعتمد بدرجة كبيرة على الجنيه المصري المتراجع كمان ان امكانية تحرك البلاد لدعمه محدودة.
وفيما يتعلق بالبنك التجاري الدولي، أشارت "فيتش"، إلى أنها قررت خفض تصنيفه لاعتماده على الديون السيادية المصرية وعلاوة على ذلك، أكدت الوكالة على تصنيفها لبنك كريدي أجريكول مصر عند تصنيف الدعم "4".
وخفضت الوكالة تصنيف مصر سلفا لاحتمالية تخلف الدولة عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، إلى "-B" من "B"، بسبب مخاوف من عرقلة انتعاش الإقتصاد على خلفية حالة عدم الاستقرار السياسي.
وعانى تصنيف مصر الائتماني من تراجع مستمر منذ قيام ثورة يناير 2011 وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية خفض التصنيف الائتماني لمصر اكثر من مرة كان اخرها في مايو 2013 حيث خفضت تصنيف مصر من -B إلى C مع الابقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.