لجنة الاستثمار بالصناعات تختصر مشروع قانون الإستثمار الجديد إلى 56 بندا

إختتمت لجنة الإستثمار بإتحاد الصناعات المصرية جلساتها المراجعة ومناقشة مشروع قانون الإستثمار الجديد برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الإتحاد ومجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية .
ورات اللجنة أنه بفصل جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية (والتي بلغ عددها حوالي 59 مادة في المسودة الأولية) وبإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون فإن ذلك يحقق أكثر من هدف.
أولها إعفاء المستثمر من الخوض في تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة والتي لا علاقة لها بأعماله المستهدفة، وثانيها سهولة إجراء التعديلات (سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير) في اللائحة في حالة الإحتياج لذلك حسب الضروريات أو المتغيرات
المحيطة دون الإضطرار إلى اللجوء إلى تغيير أو تعديل في القانون ذاته، وخاصة في ضوء التطورات السريعة التي يتعرض لها مجال الإستثمار والأعمال محليا وعالميا.
ومن المقرر أن يتواجد عدد من أعضاء لجنة الإستثمار في المناقشات حول مشروع القانون والتي سوف تستأنف في جلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم.