سلبيات ومخالفات "سد النهضة"

تستمر إثيوبيا في استكمال بناء سد النهضة في الوقت الذي تزداد فيه صرخات المصريين خوفاً من آثاره على النيل والسد العالي، وبدأت الدراسات العلمية تثبت هذه الأضرار ومخالفة إثيوبيا للقواعد العلمية والعملية، وبدأ التفكير في خطوات المقبلة والتحرك للضغط بمختلف الوسائل.
المستشار بقطاع مياه النيل المهندس محمد ناصر قال إن مشروع سد النهضة ليس جديداً بل هو مطروح منذ عام 1981، وكانت تديره لجنة عليا لمياه النيل بمشاركة مصرية وتضم كل التخصصات والوزراء.
وأضاف أن إثيويبا كانت تقوم بعمل دراسات عن بناء السدود على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء، وتطورت هذه الدراسات إلى أن وصل الأمر إلى عمل مبادرة حوض النيل؛ والتي بدأت عام 1999؛ وكان من ضمن أنشطتها إقامة المشروعات على النيل الأزرق، وتضم دول مصر والسودان وإثيوبيا، وكانت تقوم بدراسة مشروعات "الهيدروباور" مع مكاتب استشارية باستفاضة ومن جميع الجوانب لاستخدام السدود في توليد الكهرباء وبيعها لمصر والسودان.
وأشار المهندس ناصر إلى أن سد النهضة هو سد خرساني بارتفاع 145 مترا، وله سد جانبي ركامي بارتفاع 50 مترا لحجز المياه؛ لأن طبيعة المكان لا تستطيع حجز كمية كبيرة من المياه، وسعة التخزين للسد تبلغ 74 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الكهرباء بقيمة 6 آلاف جيجا، وتكلفة السد 4.8 مليار دولار، ولكن هناك تكلفة لنقل الكهرباء إلى مناطق أخري.