حزب مصر يطرح مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة

تولى الدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم الأسبق نائب رئيس حزب "مصر" مهام رئاسة الحزب بشكل مؤقت بسبب سفر الدكتور عمرو خالد رئيس الحزب لاستكمال علاجه.
وصرح أحمد عزالدين أمين التنظيم وعضو المكتب السياسي للحزب أن الدكتور أحمد جمال الدين حصل على موافقة أغلبية أعضاء المكتب السياسي للحزب على الأفكار التي طرحها حلا للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد لطرحها على رئيس الجمهورية.
وأعلن جمال الدين أن هذه الوثيقة والمبادرة تم إرسالها إلى رئيس الجمهورية وإلى الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية، على أمل أن تستجيب الرئاسة.
وأشار حزب "مصر"، في بيان له، إلى أن الأداء الضعيف لمن وقع على كاهلهم إدارة شئون الدولة في الفترة الأخيرة، وعجزهم عن التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة محليا وإقليميا ودوليا، وعدم انفتاحهم على القوى الوطنية الأخرى، هو الذي منح الحركة الاحتجاجية هذا الزخم الكبير في الفترة الأخيرة، وأنه لابد لهؤلاء المسئولين من مواجهة النفس والشعب، والاعتراف بأوجه القصور التي لا تخفى على عاقل، والعمل على تلافيها لتجنب السخط الشعبي.
ورأى الحزب، أنه ما زالت هناك بيد رئيس الجمهورية فرصة أخيرة لتجنيب الوطن الانقسام وتلافي أي مخاطر أو اضطرابات قد تصاحب أو تعقب يوم الثلاثين من يونيو، وذلك إذا قرر اتخاذ مبادرة سياسية تتضمن الخطوات الآتية، وأعلنها صريحة بلا لبس أو تردد في خطاب علني مباشر للشعب.
وجاء على رأس بنود المبادرة، تشكيل لجنة من عشرة من الشخصيات العامة والقانونية المتميزة والمشهود لها بالنزاهة التي لم تشارك في أعمال الجمعية التأسيسية السابقة، لاقتراح ومراجعة التعديلات الدستورية الكفيلة بإحداث القدر الغالب من التوافق العام وإنهاء أزمة الخلاف الدستوري.
وتضمنت أيضا، تكليف شخصية عامة أو تكنوقراطية متميزة، من خارج إطار أحزاب السلطة الحالية، بتشكيل حكومة تآلف وطني من أعلى الكفاءات المتاحة، لتجمع حولها المصريين وتواجه بجدية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وتكون قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة التي قد تكون ضرورية للخروج بالبلاد من المنعطف الخطير الحالي، وتمهد لانتخابات مجلس النواب القادم في مناخ وطني مستقر.
كما تضمنت، دعوة النائب العام الحالي للاعتذار عن الاستمرار في منصبه ودعوة النائب العام السابق للاعتذار عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لترشيح نائب عام جديد يتميز بالحيدة والكفاءة المهنية، لوضع الستار على أزمة النائب العام التي سممت مناخ العدالة في البلاد.
ودعا الحزب، إلى أن يتعهد رئيس الجمهورية بأن يصبح رئيسا لكل المصريين بلا تمييز أو استبعاد يكون ضحيته مصري واحد تحت أي حجة كانت، وأن يتم تعيين كافة القيادات في الجهاز الإداري للدولة والمحليات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، وفقا لمعيار الكفاءة وحده من خلال الإعلان الصريح الشفاف عن الوظائف وتشكيل لجان متخصصة نزيهة للمفاضلة بين المرشحين يكون عملها خاضعا لرقابة الحكومة الجديدة والإعلام والرأي العام.
ودعا إلى تأكيد الرئيس مرسي التزامه والحكومة الجديدة بمنح الأولوية للبرامج والسياسات الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطنين وتمكين الشباب، وهي كلها من أبرز أهداف ثورة 25 يناير 2011، التي لم تر النور بعد، على النحو الذي كان مأمولا بعد عامين ونصف على الثورة وعام على تولى الرئيس لمنصبه.
وأبدى حزب مصر تمسكه بالأمل في أن يصبح يوم 30 يونيو 2013 يوم التقاء المصريين لتحقيق مرحلة جديدة أكثر نجاحا في العمل الوطني تحمل الخير والازدهار لبلدنا بكل تجمعاته وتوجهاته، وألا يكون أبدا يوم انقسام واقتتال لا يتحمله بلدنا ولا يرغب فيه شعبنا، في ظل التحديات الجسام والأوضاع الصعبة التي نواجهها.
وأوضح الحزب أنه يؤمن بأن من حق كافة القوى السياسية الوطنية والتيارات الشبابية أن تعبر عن آرائها ومواقفها بكل الوسائل والسبل السلمية التي يتيحها القانون، بما في ذلك الحق في الخروج للتظاهر السلمي، ولكنه في نفس الوقت يتمسك بموقفه المبدئي الدائم الرافض لأي مظهر من مظاهر العنف اللفظي أو البدني أو الاعتداء على المرافق العامة وحرمة الأملاك الخاصة بأي شكل من الأشكال.