صرح احمد كوجاك نائب وزير المالية ان اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء استعرض ملامح الموزنة العامة للدولة للعام المالي 2017\2018، موضحا ان الموازنة العامة تستهدف تخفيض العجز المالي والدين العام وزيادة معدلات التشغيل وكذلك الاهتمام باجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها في الموازنة المقبلة. وأضاف نائب وزير المالية – في تصريحات له عقب الاجتماع اليوم الاثنين – ان ملامح الموزنة العام تستهدف تحقيق ثلاث اهداف الاول يشمل الضبط المالي لتخفيض العجز والدين العام، والثاني يتضمن تحديد واهمية النشاط الاقتصادي والدفع بمعدلات التشغيل، والثالث يستهدف الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها في الموازنة المقبلة . وأشار إلى أن الموازنة العامة تستهدف معدل نمو في حدود 4.6% مع امكانية تجاوز تلك النسبة، وان الموازنة العام ستشهد انخفاض العجز الكلي من 10.5% الى معدلات تتراوح ما بين 9.3 % الى 9.4 % وهي السنة الثالثة علي التوالي التي تشهد انخفاضا في العجز المالي الكلي، موضحا ان الموازنة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبة الى ما يقارب 30% وهو رقم طموح وزيادة الإيرادات 25 % بشكل عام وزيادة في المصروفات ما بين 17 الى 18 % . واوضح نائب وزير المالية أن الميزانية ستشهد أيضا زيادة في مخصصات التعليم والصحة، في وقت تعد الزيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية غير مسبوقة علي الاطلاق، كما ان نسبة الزيادة في مخصصات برامج كرامة وتكافل ستصل إلى 50 %، مشيرا الى نجاح الحكومة في تحجيم حجم العجز في موازنة العام الجاري نتيجة افتراضات سليمة وواقعية وترشيد شديد في النفقات. واوضح احمد كوجاك نائب وزير المالية ان انخفاض معدل الدين العام سيصل الى 95 % بينما ستبلغ فوائد الديون 380 مليار جنيه، موضحا ان الموازنة العامة للدولة افترضت ان يتراوح سعر الدولار في حدود 16جنيها وان يصل سعر برميل البترول الي 55 دولارا للبرميل، في وقت من المتوقع ان يتم الانتهاء من مراجعة الموازنة العامة للدولة بحلول نهاية الاسبوع لتعرض علي اجتماع مجلس الوزراء إيذانا لعرضها علي السيد رئيس الجمهورية والبرلمان.