قال وزير البيئة المهندس خالد الإيراني أن الوزارة وافقت على تجربة استخدام كميات محددة من الفحم الحجري لغايات اجراء دراسة تقييم للأثر البيئي له وخلال مدة محددة لا تتجاوز بضعة أسابيع فقط ، مؤكدا في السياق ذاته انها لم تمنح شركة مصانع الاسمنت الأردنية ترخيصا لاستخدام الفحم الحجري كوقود بديل في عمليات الإنتاج. وأكد المهندس الإيراني في تصريح صحفي أن الموافقة المشروطة للتجربة على ان تقوم إدارة الشركة بتزويد الوزارة بالتركيبة الكيماوية ونسب التركيز للمواد المراد تجربتها ، كما تم التعامل مع موضوع استعمال الصخر الزيتي . وكشف عن لقاء مرتقب سيعقد اليوم "الاثنين" مع هيئة التنسيق البيئي في الفحيص لاطلاعهم على الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بهذا الخصوص فيما سيتم الطلب من هيئة التنسيق البيئي تسمية مندوب عنها ليكون مشاركا في إعداد الشروط المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي لاستخدام الفحم الحجري كوقود بديل والوقوف مع مندوب الوزارة على كافة مراحل تجربة استعمال الفحم الحجري . وقال أنه لا توجد قرارات مسبقة تقضي بالموافقة على استخدام بدائل للطاقة دون إجراء مزيد من الدراسات لتقييم الأثر البيئي لتلك البدائل مؤكدا أن الفيصل في استخدام أي وقود بديل تحكمه الدراسات العلمية والميدانية للوقوف على الآثار البيئية المترتبة على استخدام تلك البدائل. وأشار إلى الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الرامية إلى معالجة الواقع البيئي في منطقة الفحيص بالشكل الذي يضمن الحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة من خلال سلسلة اجراءات يتم الاتفاق عليها مع إدارة شركة مصانع الاسمنت "لافارج" وسيتم الإعلان عنها قريباً مؤكداً تفهم الوزارة لموقف أهالي الفحيص المطالب بتحسين الواقع البيئي في المدينة والمناطق المجاورة . وأكد بان الوزارة تشجع الصناعات على استعمال الطاقة البديلة شريطة أن لا يكون لها أي تأثير بيئي.