أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة تركز على معالجة التحديات الرئيسية القائمة بسبب انعكاسات وآثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية ومعالجة التكلفة على المدى القصير. ولفتت الوزيرة – خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء اليوم – الى ان ملامح خطة التنمية للوصول بمعدل النمو إلى 6.5% في عام 2020، والتي تتضمن في مجملها التوسع في الاستثمارات بسياسة توسعية بعيداً عن السياسيات الانكماشية. وأوضحت السعيد أن هناك زيادة 17% عن العام الماضي في الاستثمارات العامة الممولة من خزان الدولة، وهناك توجه بالتأكيد على معيار الكفاءة والعدالة؛ حيث إن هناك برنامج بوزارة التخطيط برفع كفاءة الاستثمار في التعليم.