عمرو: تكثيف الجهود لتوحيدِ المعارضة السورية لإنقاذ الدولةُ من الانهيار

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن الثورةُ السورية دخلت عامَها الثالث ولا زال الشعبُ السوري الشقيق يعاني في ضوء ما يتعرضُ له من قصفٍ وتعذيبٍ وتهجيرٍ ومجازرَ، وأصبحت الدولةُ السورية على شفا الانهيار الكامل بما ينذرُ بعواقبَ وخيمةٍ على الأمن العربي الإقليمي بل والدولي أيضاً.
واشار عمرو، في مداخلته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
اليوم الأربعاء، إلى تدخلُ عناصرَ خارجيةٍ بشكلٍ مباشر في المواجهات العسكرية الدائرة وخاصة في مدينة القصير، معربا عن قلق مصر البالغ بشأن ذلك ورفضِنا لأي تدخل أجنبي في سوريا، كما لا تفوتُني الإشارة إلى المأساةِ التي يعيشُها أكثر من أربعة ملايين سوري ما بين لاجئ، يعيشُ خارج وطنه أو نازح فى الداخل، ودعونا لا ننسى كذلك أن الآثار المباشرة للاقتتال الدائر في سوريا بدأت تمتد بشكل مباشر إلى أراضي دول الجوار.
وأودُ هنا أن أعيدَ التأكيدَ على الموقف المصري الثابت والداعمِ لتطلعات الشعبِ السوري المشروعةِ في التغيير والديمقراطية عبر عملية سياسية تُفضي إلى نقل السلطة في سوريا بشكل آمن ومنضبط يحفظُ لسوريا وحدتَها الإقليمية ووحدة نسيجِها المجتمعي ويحافظُ علي مؤسساتها الوطنية، كما أكدت مصرُ دائماً أنه لا مكان في سوريا الجديدة لأي من القيادات التي تلوثت أياديها بدماء الشعب السوري.
ولاشكَ إن ما تقدم يحتمُ على الدول العربية أن تبذلَ كلَ ما في وسعها للتوصل وبصورةٍ عاجلة إلى إنهاءِ الوضعِ المأساوي الذي تشهدُه سوريا الشقيقة.
وانطلاقاً من تلك الثوابت فقد انخرطت مصرُ بفعاليةٍ في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لهدف التسوية السلمية، ابتداءً من المبادرة العربية ومروراً بخطة كوفي عنان وصولاً إلى تفاهمات جنيف في يونيو من العام الماضي، ودعمت ومازالت تدعمُ وبقوة جهودَ المبعوث العربي الأممي المشترك السيد الأخضر الإبراهيمي.
إلا أن كافة تلك الجهود لم يكن لها نصيبٌ من النجاح لأسبابٍ متعددة تعلمونها جيداً ولن أطيلَ عليكم بشرحها لأننا اليوم نريد أن ننظرَ إلى المستقبل.
ويأتى اجتماعُ اليوم فى أعقاب التفاهم الروسي/الأمريكي الأخير الرامي لتفعيل وثيقة جنيف من خلال عقد مؤتمر جنيف 2، وبما يتسق إلى حد كبير مع عناصر المبادرة التى طرحتها مصر وما بذلته من جهود فى هذا الشأن وبما يهيئ فرصة -ربما الأخيرة- للتوصل إلى حل سياسي للوضع في سوريا.
إن هذا الاستحقاقَ الهام يملي علينا تعزيزَ جهودِنا المشتركةِ لدعمِ العمليةِ السياسية التي قد يطلقُها مؤتمر جنيف2، لأن البديل عن التوصل لحل سياسي سيصعبُ التنبؤُ بعواقبه، وسيكون بلا شكٍ كارثياً على الشعب السوري الشقيق، وعلى الاستقرار في عالمنا العربي، وسيؤدي إلى انهيار دولة طالما كانت فاعلاً محورياً قي منظومة العمل العربي المشترك، وعليه فقد صار من الضروري أن نتوحد جميعاً خلفَ عددٍ من المحددات التي تضمن نجاحَ مؤتمر جنيف 2 وخروجَه بنتائجَ تحققُ تطلعات الشعب السوري في الحريةِ والكرامةِ والديمقراطيةِ.
وأهمُ تلك المحددات هي بذلُ كافةِ الجهود لتوحيدِ المعارضة السورية وتفويتِ الفرصة على من يحاول أن تذهبَ المعارضةُ إلى جنيف منقسمة في مواجهة النظام، وأودُ الإشارةَ في هذا الإطار إلى أن مصرَ من جانبِها تكثفُ اتصالاتِها مع كافة أطيافِ المعارضة السورية لتحقيقِ هذا الهدف، ولا يفوتُني أن أعرب عن ترحيبِ مصر بقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بتوسعةِ هيئتِه العامة لتصبح أكثر تعبيراً عن أطياف الشعب السوري.
وأهميةُ التأكيد على أنه لا مكانَ في سوريا الجديدة لأيً من القيادات التي تلوثت أيديها بدماء الشعب السوري، بالإضافة إلى أن تكونَ عمليةُ التفاوض خلال مؤتمر جنيف 2 مرتبطةً بإطارٍ زمنيٍ محدد، بما في ذلك الاتفاق على المدى الزمني للمرحلة الانتقالية، تفويتاً لمحاولة استخدام مؤتمر جنيف 2 لكسب الوقت، مع استمرار المأساة التي تدور رحاها في سوريا ويدفع ثمنَها الأبرياءُ من أبناءِ هذا الشعبِ العربيِ الكريم.
فضلا عن ضرورةُ قيام النظام فورَ بدء المفاوضات بالتوقف عن ممارساتِه الوحشية في حق الشعب السوري، والإفراجِ عن المعتقلين السياسيين، والسماحِ بوصول المساعدات الإنسانية لكافة الأراضي السورية.
وأعرب الوزير في ختام مداخلته عن أمله فى أن يسهمَ اجتماعُ اليومَ في الإسراع بإنهاءِ معاناةِ الشعبِ السوريِ الشقيق ووضعِه على طريق تحقيقِ آمالِه وتطلعاتِه في العيش بحريةٍ وكرامةٍ في سوريا الموحدةِ الديمقراطية الحاضنةِ لكل أطيافِ شعبِها الأبي.