فرض حظر التعامل على احدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج

قرر خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة فرض حظر التعامل على شركة أبو كحلة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (15) شركات اعتبارا من شهر يونيو وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وصرح الأزهري اليوم الاربعاء بان القرار ياتى فى اطارالمتابعة لأوضاع العمالة المصرية بالخارج والداخل وللمحافظة على حقوق العمالة المصرية وعلى كرامة العامل المصري في أي مكان داخل أو خارج الوطن.
وشدد وزير القوى العاملة على ان الوزارة لم ولن تتهاون في حق أي عامل مصري داخل أو خارج الوطن وسوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة أو مؤسسة تضيع حق عامل مصري أو التعسف في استعمال الحق.
من جهة اخرى كشف علاء عوض المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة والهجرة عن أن قائمة الحظر والإيقاف لشركات إلحاق العمالة المصرية المخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بلغت 9 شركات تم فرض الحظر عليها، و240 شركة تم إلغاؤها تماما..اما بالنسبة للشركات الخارجية التي تسيء التعامل مع العمالة المصرية فقد بلغت 40 شركة في دول مختلفة بمنطقة الخليج والمنطقة العربية
وأشار الى ان الوزير لا يتردد أيضا في رفع الحظر المفروض على أي شركة سواء داخل مصر أو خارجها متى تم إزالة أسباب الحظر.