استعرض الدكتور هانى سرى الدين الخبير الاقتصادى عضو جبهة الانقاذ ، ان السبيل الوحيد لسد عجز الموازنة هو تحديد رؤوس الموضوعات والعائد من وراءه ولا تؤخذ الموضوعات بعمومية تفقدها مضمونها . مشيرا الى انه من اهم البنود التى من الممكن ان تحقق خفضا فى عجز الموازنة هو ملف الدعم الخاص بالمواد البترولية، من خلال مراجعة اسعار الطاقة الممنوحة الى المصانع الكبرى . وأشار سرى الدين خلال اجتماع لجنة المالية اليوم/السبت "الاجتماع الثانى" ان ملف الصناعت الصغيرة من اهم البنود التى تحقق عائد للدولة من خلال تفعيل ادارات المشروعات بالبنوك ، حيث يوجد لدى 50% من البنوك ادارات لذلك الغرض ولكنها غير مفعلة . ولفت سري الى ان الصناعات الصغيرة لاتحصل الا على 5 % من نسبة الاقتراض الحكومى ولا تساهم فى التصدير الا بنسبة 4 % ، فى حين ان دول مثل الصين والهند وهونج كونج تصل نسبة التصدير من الصناعات الصغيرة من 60- 70 % من اجمالى انتاجها ، وهو ما يحقق الغزارة فى الانتاج التى تشهدها الاسواق المصرية. وقال سرى الدين انه من المتوقع ان يصل عجز الموازنة الذى يبلغ 205 مليارات جنيه الى 235 مليار فى ظل عدم وجود سياسات اقتصادية جادة ، داعيا الى ضرورة قيام الدولة بخطوات جادة لتسوية المنازعات مع المستثمرين فى مجال الطاقة ، وان يكون للدولة دور جاد فى ذلك من اجل المساهم فى حل مشكلات الدعم . وأكد هاني سري الدين الخبير المالي،ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن قروض بنك الاستثمار القومي تعد ديون معدومة، مشيرا إلى أن معظم هذه القروض ذهبت إلى هيئات اقتصادية ووضعت في مشروعات عامة وليس لها أي مردود اقتصادي . ومن جانبه، دعا النائب محمد الفقي رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، جميع الاحزاب والقوى السياسية إلى أن ترسل ارائها وخبراتها حول قانون المناقصات والمزايدات إلى المجلس. وقال الفقي خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة سبل سد عجز الموازنة، أن اللجنة تريد الاستفادة من خبرات الاحزاب للخروج بالقانون بشكل محترم. وأعلن الفقى بأنه سيتم ارسال خطابا إلى وزير المالية ، يشمل المقترحات والحلول التى إقترحها خبراء الإقتصاد الذين تحدثوا خلال إجتماعات اللجنة اليوم ، ليقوم بدوره بالرد عليها خلال أسبوع من الأن. وأضاف الفقى خلال إجتماع اللجنة اليوم بحضور عدد من الخبراء فى الإقتصاد ،، بأن ردود وزير المالية حول هذه الحلول والمقترحات سيتم مناقشتها مرة أخرى مع الخبراء الاقتصاديين فى إجتماع للجنة الأسبوع المقبل، وذلك للتوصل إلى أنسب الحلول لسد عجز الموازنة . وعقب النائب أشرف أبو كشك قائلا: ارجوا ان اختلاف الاحزاب في التوجهات الساسية لا يكون سبب في عدم توحيد الرؤى السياسية من اجل المصلحة العامة للدولة.