وزارة التأمينات: لم نلغى الإعانة التي تمنح للمصريين من أبناء الطائفة اليهودية

نفى المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية ما تردد بشأن وقف الوزارة صرف المستحقات المخصصة لمجاهدى سيناء مؤكداً ان مراجعة وتحديث البيانات بالوزارة أدت إلى تأخرها .
وقال الدمرداش فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء إن الوزارة تتشرف بتقديم هذا التقدير لرموز مصر الغالية من مجاهدي سيناء الأبطال وعددهم757 مجاهدا ، وأن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وجهت بسرعة صرف المستحقات المتأخرة فورا على أن تستكمل أي بيانات أو تحديثات دون تعطيل لصرف المستحقات .
وأوضح أنه لا صحة لما أثير في بعض وسائل الإعلام أو روجته عدد من المواقع الإخبارية عن نية وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إلغاء الإعانة التي تمنح للمصريين من أبناء الطائفة اليهودية المقيمين على أرض مصر والمدرجة بميزانيتها.
وأوضح أن هذه الإعانة تصرف تحديدا لعدد 40 شخصا من هؤلاء المواطنين كبار السن الذين لا عائل لهم ولا مورد رزق ، والذين فضلوا البقاء في مصر وانقطعت صلتهم بأسرهم وذويهم منذ عقود من الزمان ، ونصيب كل مواطن منهم تحديدا مبلغ مائتي جنيه فقط لا غير، وبإجمالي 8 آلاف جنيه شهريا للأربعين مواطنا ، وينطبق عليهم كافة المعايير التى تحقق حالة الفقر والعوز ، ولذا يقع على الدولة واجب رعايتهم كمواطنين مصريين.
وتابع ان مصر من الدول التى تهاجم بشكل ممنهج والذى يأتى كمعونة للمجتمع المدنى يتراوح بين 500 الى 600 مليون جنيه سنوياً مشيراً الى ان الدول التى تمنح هذه المعونة تشترط عمل مشاريع غير مقبولة فى مقابلها مثل مساواة المرأة بالرجل فى الميراث الأمر الذى يرفضه الدين والشريعة الاسلامية.
وأوضح الدمرداش ان تمكين المرأة يجب ان يكون فى محو الأمية السياسية وبخاصة فى صعيد مصر مشيراً الى ان الجمعيات الأهلية اختلطت بنسيج الشعب المصرى وأصبحت أكثر تأثيراً عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف ان الجمعيات التى تتلقى التمويل غير معنية بالإغاثة او الإعانات العاجلة وانما بالفكر وحقوق الإنسان وغيرها وهى تقدم اعانات حقيقية وهناك جمعيات عريقة واخرى ذات صبغة دينية مشيراً الى ان العمل السياسى محظور على الجمعيات الأهلية.
وأشار الى ان الجمعيات يجب ان لا تعمل لصالح الاحزاب السياسية والمشروع الجديد الذى سيناقش مسودته مجلس الشورى تنفيذا للمادة رقم 51 من الدستور التى تنص على ضمان الحرية الكاملة والسعى لتمكين مؤسسات المجتمع المدنى سيخضع للمراجعة من كافة الأطراف ويقبل التعديل.
ولفت الى ان المشروع ينبغى أن يعمل على تهدئة المخاوف الغربية والمعارضة بشأن ما يرونه من تهديد للديمقراطية الوليدة مشيراً الى ان قرار الرئيس يأتي حرصا على دعم العمل الأهلي وسعيا لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي، وتمكين المجتمع المدني من ممارسة نشاطه، وحماية حقوقه وحرياته التي نص عليها الدستور الجديد.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الحرية والشفافية والمسؤولية، كما يتيح دورا فاعلا للمصريين في الخارج للاشتراك في العمل الأهلي.