أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أنه في حالة رفض اللجان القضائية علي مقترح تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم الموافقة عليه منذ يومين فإنه على تلك اللجان أن تقدم مشروع قانون جديد شرط أن يكون عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل لان ذلك هو التسلسل القانوني للتشريعات القانونية. وأشار فهمي خلال تصريحاته بمطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين قبل سفره إلي البحرين للمشاركة في المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي إلى مشروع تعديل قانون السلطات القضائية الذي اقترحه المستشارحسام الغرياني. وقال إن المجلس وافق منذ يومين علي قانون تعديل السلطات القضائية وتم إحالته إلي اللجنة الدستورية لعرضه علي الهيئات القضائية واخذ رأيها تجاه التشريعات الجديدة . وأضاف أنه سوف يتم أخذ توصياتها التي توصي بها بعد عرض القانون عليها. بدوره لفت طارق سهري وكيل مجلس الشورى أن الاجتماعات التي سوف يشارك فيها مجلس الشورى تأتي في إطار التأكيد علي الوحدة مع الدول العربية والأفريقية لان هناك 19 دولة سوف تشارك في هذا المؤتمر. وأضاف سهري أنه فور عودتهم من البحرين سوف يتم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي من المقرر إرساله من رئاسة الجمهورية اليوم أو غدا لبدء مناقشته والموافقة عليه بعد اخذ الآراء.
