دعوتان للقبض على اعضاء تمرد واسقاط الجنسية عن شفيق وسالم وغالى

أقام حامد صديق الباحث بمركز القومي للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالقبض على جميع أعضاء حركة تمرد ومموليهم ومصادرة مطبوعاتها ومطابعها .
حملت الدعوى رقم 50777 لسنة 67 قضائية وذكرت أن وزير الداخلية ملزم بإعمال الإجراءات الواردة فى قانون الشرطة والمادة 3 منه بشان حفظ الأمن العام والأمان ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام ،وأنه منذ أن قامت الثورة وأعداؤها يحاولون إجهاضها بالمؤامرات والخدع والافتراءات .
وذكرت الدعوى أن التطاول على الشرعية أصبح أعمال مألوفة بفضل القضاء والأمن والإعلام بوصفهم صفا واحدا ضد الثورة - كما ذكرت الدعوى - وأن حركة تمرد جاءت مؤامرة ضد الشرعية .
كما أقام حامد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين عملوا بجهات سيادية كسفراء ومستشارين بوزراة الخارجية او وزارة العدل وضباط أمن الدولة وغيرهم من العاملين بالجيش أو القوات المسلحة أو جهاز المخابرات العامة أو أى جهة سيادية أخرى ممن سافروا إلى دول أجنبية خاصة الولايات المتحدة أو دولة الأمارات .
حملت الدعوى رقم 50776 لسنة 67 قضائية واتهمت هؤلاء بالتسبب فى عدم استقرار البلاد بالتخطيط والتآمر لما لديهم من معلومات بحكم وظائفهم السابقة وذكرت أن هناك محاولات لإسقاط الدولة ممن سافروا للخارج للتدريب والعمل مع أجهزة أجنبية وطالبت بضرورة اسقاط الجنسية المصرية عن حسين سالم وبطرس غالى وأحمد شفيق والضابط السابق عمر عفيفى لتحريضهم على خراب البلاد وسرقة أموالها .