الوحدة الإقتصادية: تفعيل تعزيز مساهمة الصناعات الصغيرة بالمجتمعات العربية

قال الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية السفير محمد محمد الربيع إن المؤتمر العربي الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تفعيل الجهود العربية المبذولة لتعزيز مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل في المجتمعات العربية من خلال تأكيد أهميتها بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار "تفعيل المبادرات العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة" والذى نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة والاتحاد العربي للصناعات الهندسية برعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في الدول العربية ووضع الحلول العاجلة للنهوض بها وتفعيل دور برامج المسئولية الاجتماعية للشركات في مجال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ونشر ثقافة ريادة الأعمال وإبراز دورها فى تطويرها.
وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس والصندوق الإجتماعى للتنمية والاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة واتحاد المستثمرين العرب تبنوا مبادرة لدعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية وهو ما دعى إلى إقامة هذا المؤتمر.
من جانبه، أكد المهندس محمد فريد الخميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على ضرورة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البلاد العربية مشيرا إلى أن تلك المشروعات لعبت دورا كبيرا فى تنمية اقتصاد الدول من حيث خلق فرص عمل بأقل تكلفة وأكبر عدد ونشر ثقافة ريادة الأعمال وخلق تكامل مع الصناعات الكبيرة.
وشدد على ضرورة أن يضطلع رجال الأعمال بمسئولياتهم الإجتماعية, موضحا أن بعض الشركات والمنظمات العربية نجحت ولكن ليس بالقدر الكافى فى كل الدول العربية, مرجحا ذلك بأن البعض لم يفرق بين التبرع الخيري والمفهوم الحقيقي للمسئولية الإجتماعية.
وأضاف خميس أن اتحاد المستثمرين سيطلق الثلاثاء المقبل انطلاقا من مسئوليته الإجتماعية مبادرة لإنشاء ألف مدرسة بالتعاون مع مجلس الوزراء مجموعته سوف تقوم بإنشاء 150 مصنعا صغيرا وتسليمه إلى الأفراد بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي والخبير فى العلاقات الدولية إن الإقتصاد يشكل قاطرة الدول نحو التنمية والنهضة.
واوضح أن قلة الموارد لا تشكل عائقا أمام تحقيق النمو مسترشدا بالتجربة اليابانية والسويسرية.
وأضاف الفقى أن هناك عدة تجارب دولية لدول استطاعت أن ترسم لنفسها طريقا نحو التقدم والإزدهار من خلال تنمية المشروعات الصغيرة واستغلال طاقاتها البشرية ومواردها الطبيعية حتى وإن كانت محدودة.
واشار إلى أن التقدم لا يأتي بالشعارات الرنانة وإنما بالرؤى الاستراتيجية وتحقيقها على أرض الواقع.
فيما شدد محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية فى جامعة الدول العربية أهمية تفعيل المبادرات العربية لدعم المشروعات الصغيرة التي ستدعم بدورها المشروعات الكبيرة مضيفا أن العالم العربي على المستوى الاقتصادى في حاجة إلى تغيير فى اسلوب الفكر والطرح.
من جانبها، قالت الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية ورئيس الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمام وجهود معظم حكومات دول العالم ومنها الدول النامية والدول العربية نظرا للدور الذي تلعبه فى زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ومساهمتها فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي ودعم الناتج القومي الاجمالي للكثير من الدول.
وأضافت غادة والي أن معدلات البطالة فى المنطقة العربية أعلى منها من باقى دول الدول العالم, حيث تصل معدلات البطالة لدى الشباب العربي إلى 26.2 % بإجمالى عدد 30 مليون شاب عاطل وذلك على الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل العلمي بين الشباب.
ولفتت إلى أن التحديات التي تواجه نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضعف التمويل, حيث لا تتعدى نسبة القروض فى العالم العربى ال10% بالنسبة لتلك المشروعات بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء والتى تبلغ أربع أضعاف نسبة البطالة لدى الرجال.
وأشارت إلى أهمية المبادرة التى أطلقها الملتقى "مصنع صغير فى مصنعك الكبير" فى إطار تنمية المشروعات الصغيرة كمقترح لاقامة صناعات صغيرة مغذية أو مكملة للصناعات الكبيرة يتم ادارتها من قبل الشباب العربي لخلق فرص عمل فى المجتمعات العربية تكون نابعة عن احتياجات حقيقية للاسوق العربية كما تحقق التكامل بين الصناعات الصغيرة والكبيرة فى اطار توجه تنموي استراتيجي.