اتجاهات

احمد بصيلة : اهلا بكم فى حلقة جديدة واتجاهات نتحدث عن التنوع فى الفكرالواحد وان يعمل الجميع وان يتوقف عن النظر الى نصف الكوب الفارغ دائما نرحب بضيفينا فى الاستديو د. بطيخ عضو مجلس الشورى استاذ القانون الدستورى
د . رمضان بطيخ : اهلا بيك
احمد بصيلة : المشتسار زين العابدين الهوارى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
المستشار/ زين العابدين الهوارى : اهلا وسهلا
احمد بصيلة : سيادة المستشار الفكرة اولا كيف تراها وما المردود القانونى والدستورى لوجود هذه الهيئة
المستشار/ زين العابدين الهوارى : بسم الله الرحمن الرحيم طبعا فى الماضى كان بياخذ القوانين من رئاسة الجمهورية او الاعلانات الدستورية قبل مجلس الشورى ما يصدر التشريع كان بيبقى فى فرقين دائما فريق دائما ضد وفريق مع ودى سمة ان مصر بعد الثورة دائما فى فريقين بيختلفوا فى المسالة الواحدة بتلاقى ان بعض الجرائد بتقول ان فى فريق دستورى بيقول ان ده نص الدستور والثانية تقول ده مخالف للدستور والكل لهم قامات وباع فى القانون الدستور ومع ذلك بيختلفوا فطبعا دى سمة الاختلاف فاهو طبعا بعد ما حصل انتقادات شديدة جدا من مؤسسة الرئاسة بعد صدور كل قرار او كل قانون او كل حاجات تتعلق بمسالة قانونية الرئاسة خير ما فعلت انها عملت لجنة استشارية قانونية لمنافشة المسالة القانونية اللى طرات قبل اصدارها وعملت لجنة سواء من القانونيين سواء نظرى او عملى 16 عضو قامات من المحللين واساتذة القانون الدستورى والمدنى والعام والدولى ومنها مستشارين مازالوا فى القضاء اللجنة تضم لفيف من المتخصصين فى القانون الدستور بالذات حتى يتفادى مؤسسة الرئاسة تتفادى اصدار اى قرارات
احمد بصيلة : استاذ رمضان مش ده مسئولية الشعب او الشورى القادم اذن الهيئة يفترض ايه ليكون مكلفة به
د . رمضان بطيخ : ملهاش علاقة بالتشريع
احمد بصيلة : لو راجع القوانين
د . رمضان بطيخ : لا تراجع القوانين انما القرار ما يرغب رئيس الجمهورية فى اصدارة من قرارات او ما يرغاب فى اتخاذه من مقترحات زى قانو السلطة القضائية ابعثة لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يدفع به الى مجلس الشورى واعمال الهيئة الاستشارية خاص باعمال الرئاسة فقط يصدر قرار قبل ما ياخذ القرار يشوف القرار ده متوافق مع المجموعة القانونية المختصة وموافق مع الدستور يبقى كان عايز يعمل مقترح بمشروع قانون
احمد بصيلة : عدنااليكم مرة اخرى مشاهدينا الكرام وهذه الحلقة من اتجاهات والحديث عن الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية التى تهتم بالقوانين وما يصدر من قرارا ت عن رئيس الجمهورية نرحب مرة اخرى بضيفينا د. رمضان بطيخ والمستشار زين العابدين هوارى د. رمصان كنا نتكلم عن هذه الهيئة وما هى التكليفات الخاصة بها طيب تختلف ايه عن المستشارين اللى كانوا موجود قبل كده فى ا لرئاسة او اللى مازال منهم
د . رمضان بطيخ : سيدى الفاضل لم تكن هناك كهيئة استشارية ككتله مجمعة قانونية اللى قبل كده كان مستشار لمهمة معينة اجتماعى لشئون البيئة لكذا ومعظمهم مش قانونيين لكن دى لأ دى زى ادارة قانونية داخل الرئاسة لاى اعمال ترغب رئاسة الجمهورية فى اعدادها انها تمر عليها تختلف تماما ولذلك اى واحد فيها مش مستشار رئيس الجمهورية
احمد بصيلة : عضو فى الهيئة
د . رمضان بطيخ : عضو فى هيئة قانونية برئاسة الجمهورية ولكن يختلف عن فلان ده مستشار رئيس الجمهورية للشئون الخارجية لأ دى هيئه قانونية زى اللى فى اى هيئة او مصلحة قانونية
احمد بصيلة : انا يمكن للمحكمة الدستورية ان تكون هى التى تلعب دور الهيئة الاستشارية اى تستشيرها الرئاسة قبل اصدار القوانين او اى محكمة ممكن القضاء الادار ى وخلافه
د . رمضان بطيخ : فى كل القطاعات فى فتوة لكن اعضاء مجلس الدولة الهيئة الاستشارية مش متفرغة تماما ندب لبعض الوقت كلايؤدى عملة فى جانب وفى بعض الوقت لما بيعوز رئيس الجمهورية يعرض مسالة بيدعو اللجنة للانعفاد فدى منتدبه بعض الوقت وليس كل الوقت
احمد بصيلة : د. رمضان اذا كان البعض بيقول ان هذه اللجنة جاءت متاخرة اذا كانت هذه اللجنة موجودة مع بداية الرئاسة للرئيس مرسى هل كنا تجنبنا العديد من الانتقادات بعدم الدستورية من مختلف القرارات اللى صدرت او الرجوع عن قرارات او قوانين صدرت والاعلان الدستورى الذى صدر ثم العدول عنه
د . رمضان بطيخ : هى متاخرة اه متاخرة كان مع بداية فترة الرئاسة لجنة استشارية المجلس العسكرى فارئيس الجمهورية يعتمد على بعض القانونيين الان وجدت هيئة استشارية يعرض عليها كل ما يرغب رئيس الجمهورية فى اصدارة سواء قرارات او مشروعات قوانين او نوايا او بقر ا رات بقوانين فى غيبة البرلمان وتتولى هى امداده بالراى وبالمشورة
احمد بصيلة : سيادة المستشار اغلب القرارات بيتم الطعن عليها او اغلب القوانين حتى التى تصدر عن مجلس الشورى بيتم الطعن عليها هل ممكن وجود مثل هذه الهيئة تقلل فرص الطعن ام هو متاح وسيبقى متاح وتبقى كل القرارات يمكن والقوانين يمكن الطعن عليها
المستشار/ زين العابدين الهوارى : نفس اعضاء مجلس الدولة اللى بيحكموا فى القضاياهم نفسهم مستشارين لرئيس الجمهورية وفى كثير من القرارات صدرت باستشارة من بعض المستشارين الاعلان الدستورى الاول معمول من اللجنة الدستورية كل مستشار او قاضى له رؤية تستمد من حاجات كثير نحن نجتهد اذا اصبت لى اجران واذا اخطأت لى اجر
احمد بصيلة : هل كثرة القضايا ده شئ ايجابى او سلبى ؟
فكرة الطعن على القوانين او فكرة تقديم اعتراض القضاء الادارى على قانون معين
د . رمضان بطيخ : سيدى الفاضل كثرة بتدل على عدم فهم واحيانا بتدل على وعى معين لكن مش بالضرورة انه كلما كثرت الطعون كلما كان القانون معيبا او العكس قد يكون كل الطعون دى لا قيمة لها وقد يكون طعنا واحدا مصيبا اكثر من 10 طعون تطلع بدون حكم فالمسالة لسة مسالة ان انا ما اسهل انى ارمى ورقة فى المحكمة هو الطعن عبارة عن ايه رمى ورق فى المحكمة المسالة متروكه للجانب ا لقانونى اللى بتنتهى اليه المحكمة لان المحكمة بتحكم طبقا لصالح ا لقانون
احمد بصيلة : القضايا اللى ذكرناها اللى بتقدم اما م القضاء بتاخذ وقت طويل جدا رغم ان فى بعض القوانين وبعض القرارات بتبقى هامة بننتظر اذا كان بالموافقة او بالرفض عليها من المحكمة او من عدم قبولها من المحكمة بتاخذ وقت طويل جدا لماذا هذا الوقت الطويل وهل هذا فى صالح القضية نفسها المعروضة عليه
المستشار/ زين العابدين الهوارى : اللجوء للقضاء ده حق طبيعى لكن المشكلة مش فى الحق المشكلة فى طبيعة المرحلة يعنى انا النهاردة عايز استقر انا فى شعورى لو استقريبت بنسبة 70% صح و30% باستقر بنسبة 100% بعد مدة معينة
احمد بصيلة : الاستقرار بوجه عام والا فى حاجة معينة
المستشار/ زين العابدين الهوارى : الاستقرارللاوضاع الموجودة حاليا فى الدول المتقدمة الشعب بيساعد فى دفع العجلة لكن فى بلاد الشعب بياخر انت مثلا اب وعندك 6 مشاكل غير الاب اللى عنده مشكلة واحدة معروف ان الديمقراطية فى الاول بتبقى فوضى دى ثقافة حياة
احمد بصيلة : د. رمضان هى ايه مشكلة القضاء مع النظام الرئاسى او مع الرئاسة
د . رمضان بطيخ : مفيش مشكلة خالص
احمد بصيلة : مجلس الشورى
د . رمضان بطيخ : مفيش اى مشاكل اطلاقا ده سمن على عسل قانون السلطة القانونية كان سحابة صيف زوبعة فى فنجان
احمد بصيلة : الكلمات اللى سمعناها فى مجلس الشورى الجلسات بتتنقل كان واضح ان لأ كان فى خلاف
د . رمضان بطيخ : ياسيدى الفاضل دا مجلس الشورى لابد وان تجد الراى والراى الاخر وده سلطة تشريعية بتعبر عن كافة اطياف الشعب
احمد بصيلة : المؤتمر اللى يفترض انه يعقد قريبا بتاع مؤتمر العدالة كيف ترى هذا المؤتمر ايه المرجو منه
المستشار/ زين العابدين الهوارى : اولا حزب الوسط تقدم بمشروع قانون بتعرض على اللجنة التشريعية من حيث المبدا حزب الوسط تبنى فكرة ايه ان فى حاجات ملحة يعنى انت بتقول ايه اللجنة الاستشارية اتاخرت طب ما فى حاجات بردوا اتاخرت بعد الدستور الدستور صدر فى اخر ديسمبر داخلين على 5 شهور حتى تاريخة لم يصدر اى قانون الا قانون مجلس النواب ليه انا عندى قامات كثيرة جدا فى مجلس الشورى تقوم بالتشريع وتضم اطياف من المجتمع فيهم ناس رئيس الجمهورية منتخب بعض الناس يقول ده مش كفاءة مش كل منتخب بيبقى كفاءة او مش كفاءة الناس هتختلف عليه احيانا التعيين بيبقى اكفا من الانتخاب الانتخابا فى انتخاب مباشر وغاير مباشر حاجات كثيرة جدا انت ممكن تلاقى واحد يقولك ايه الانتخاب ده الصندوق ما بياخذش الاكفأ وده حقيقة لكن عندنا اللى بيجيبة الصندوق يقولك انا جبنى الصندوق مصر مش هتتقدم بالشكل ده على فكرة طالما احنا بنقول اشكك ويقولك ده مش كفاءة زور ومزورش احنا كنا على كل صندوق مستشار انت عاوز ا يه اكثر من كده يعنى
انت لازم تقبلنى واقبلك لكن كل واحد فى اتجاه
احمد بصيلة : هل ممكن المؤتمر وما يخرج به ممكن يطلع بكذا راى وكذا تصور دور مجلس الشورى ايه فى هذه النقطة
د . رمضان بطيخ : افصل بين امرين تماما هو مؤتمر العدالة زى ما تفضل معالى المستشار بدا الخلافات من دلوقتى لاعلاقة لنا بهذا الامر لكن خلى بالك مجلس الشورى او اى مجلس تشريعى لا يعمل الا من اجل الصالح العام
احمد بصيلة : تحب تقول ان هو بيرجع تانى لمجلس القضاء الاعلى ينظرة
د . رمضان بطيخ : ماهو خلاص اللى جاى من عندهم
احمد بصيلة : وبعد مجلس الشورى
د . رمضان بطيخ : ليس هناك ما يمنع مفيش مشكلة اصل احنا مش داخلين فى حرب
احمد بصيلة : هل هو ملح فى الفترة دى
المستشار/ زين العابدين الهوارى : كل القوانين ملحة بعد الدستور
د . رمضان بطيخ : هيئة قضايا الدولة اكتسبت مكاسب جديدة فى الدستور الجديد الحصانة واختصاصات جديدة الندب تعيين النائب العام عامل مشكلة مفروض يبقى من خلال مجلس القضاء الاعلى للدستور
المستشار/ زين العابدين الهوارى : ده فى منتهى الخطورة كل هيئة او سلطة تقولك انا بعين لى سلطة مطلقة انا اللى اشوفه باعملة ولكن فى بعض الناس متتضررين ناس اتخرجوا وبيقولوا ما اتعيناش فلهم حق فلام القانون ينظم الدكتور نضال قال ان الكشف بتاع الكلية كان بيروح يتوزع كان كشف بيروح مجلس الدولة النيابة الادارية ده كان يروح كانوا ماشيين بالمسطرة لكن ما اجيش انا يعنى المساواة فى الظلم عدل
د . رمضان بطيخ : ما انا قلت فى واحد بيدى اعدام وواحد بيدى براءة
احمد بصيلة : عشان نربط الكلام ده والهيئة الاستشارية هل الهيئة الاستشارية لهادور فى مؤتمر العدالة ؟
د . رمضان بطيخ : انا اعتقد لأ فى ممثل محامى عايز ادى لك خلاصة ماهى الهيئة الاستشارية تمثل لى هيئة استشارية لاى مشكلة قانونية داخل الرئاسة حتى لو عاوزين نفصل واحد حتى الحاجات الداخلية كل ده بيعرض على الهيئة الاستشارية هيئة قانونية لرئاسة الجمهورية لحل مشكلات تطرأ وتظهر داخل رئاسة الجمهورية الدكتور محمد زياد اللى هو عضو المجلس التشريعى بوزارة العدل
احمد بصيلة : اذا كان مؤتمر العدالة اذا كان حضرتك بتقول المؤتمر قعد 5 شهور
د . رمضان بطيخ : 6 شهرو
احمد بصيلة : 6 شهور اه طلع بالمرتمر ايه بقى
د . رمضان بطيخ : طلع بتوصيات عظيمة من القضاء
احمد بصيلة : توقعات بقى للمؤتمر
المستشار/ زين العابدين الهوارى : انا انا قرات فى الجرائد اليوم ان فى توصيات جميلة جدا عن المؤتمر واحد قال ان ابرز التوصيات اللى هتصدر بيقول ان هيفضل السن لغاية 70 سنة عند 65 القاضى يندب الى جهة ادارية
احمد بصيلة : بمعنى ايه
المستشار/ زين العابدين الهوارى : ندب كلى يعنى يروح مستشار قانونى لوزارة المالية لوزارة الدفاع لغاية 65 سنة بالقضاء بس يتسمر الى 70 بس بعد كده يندب عند 65 وبيقول هيعمل محكمة موحدة لهذه الجهات القضائية هيكون فيها ممثلين من محكمة النقد وممثلين من مجلس الدولة وممثلين من قضايا الدولة والنيابة الادارية المحكمة تنظر فى كل طلبات القضاة النيابة الادارية لها توجهات اخرى قال لك لأ احنا نعمل دائرة
احمد بصيلة : تتفق مع القوانين اللى كانت مقترحة عندكوا
د . رمضان بطيخ : مقترحة فين
احمد بصيلة : فى السلطة القضائية بالنسبة لمجلس الشورى
د . رمضان بطيخ : ههه انشاء الله مفيش
احمد بصيلة : يبقى لنا حديث انشاء ا لله حول هذا الموضوع احنا بنشكر الدكتور رمضان بطيخ عضو مجلس الشورى شكرا يا دكتور والمستشار زين العابدين هوارى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة شكرا لوجودك معانا يا افندم
وشكرا لكم عزائى المشاهدين وغدا حلقة جديدة واتجاهات .