أجلت محكمة القضاء الاداري(دائرة الاستثمار)برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المقامة من الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية,والتي يطالب فيها بوقف كل من قنوات دريم، أثناء بث برنامجها العاشرة مساء، وقناة النهار، أثناء بث برنامج آخر النهار وقناة السى بى سى، أثناء بثها برنامج البرنامج وهنا العاصمة، وقناة الأوربت، أثناء بثها برنامج القاهرة اليوم وقناة القاهرة والناس، أثناء بثها برنامج هنا القاهرة وقناه الأون تى فى أثناء بثها برنامج صباح أون، وقناه الام بى سى، أثناء بثها برنامج الليلة وذلك لجلسة اول يوليو . وأوضح البدرى فى دعواه إنه عقب فوز الرئيس محمد مرسي برئاسة الجمهورية، صار الإعلام المصرى يسعى بكل جهده بأقصى طاقة إلى خراب هذا البلد، وفوجئ بإعلاميين مشاهير ممن يتقاضون أجورا خيالية، ولايقدرون أمانة الكلمة مسئوليتها,واصبحوا يمارسون ما يسمى بالبلطجة الفكرية والفوضى الإعلامية، فمنهم من يقوم بإهانة الرئيس والسخرية والاستهزاء بشخصه والتهكم والسخرية بقطاع عريض من الشعب المصرى، ممن صوتوا على الدستور بنعم والإساءة لعلماء الأزهر. كما أجلت الدائرة ذاتها الدعوى القضائية المقامة من رضا بركاوي المحامية لغلق قناة الحافظ الفضائية، وسحب التراخيص الممنوحة لها لاستضافتها الشيخ محمود شعبان، الذي افتى بإهدار دم الدكتور محمد البرادعي، وحمدين الصباحي، وقيادات جبهة الإنقاذ الوطني الى جلسة اول يوليه. . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 24652 لسنة 67 قضائية، كلا من وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس المنطقة الإعلامية والشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفتهم . وذكرت الدعوى، أن برنامج في الميزان، الذى يقدمه عاطف عبد الرشيد، قام باستضافة الشيخ محمود شعبان، الذي افتى بأن كل من يريد إسقاط مرسي، وكل من يريد انزاله من على الكرسي، يصدق عليه هذا الحديث يدفع بكل وسيلة، وإذا لم يدفع وجب قتله وهدر دمه في تلميح للدكتور محمد البرادعي وحمدين الصباحي، وجبهة الإنقاذ، والتى تمثل الغالبية من الشعب المصري، والتي تعارض نظام الحكم الحالي. . وأكدت بركاوي أن ما قاله الشيخ محمود هو وقد للحريات وإرهاب الرموز الوطنية، وتحريض قتل المعارض وهو ما يتنافى مع ضوابط البث الفضائي، التى تلزم القنوات الفضائية عدم التعرض للحياة الشخصية للمواطنين، وعدم التعرض للحريات والقيم الأخلاقية، والا يشيع أخبار كاذبة، وألا يزعزع أمن المجتمع. . ولفتت البركاوى فى دعواها أن ما قيل في قناة الحافظ، هو تحريض على القتل، ويضع من قالة تحت طائلة قانون العقوبات الذى يقدم كل من حرض على القتل على المحاكمة، أمام محكمة الجنايات ولهذا يجب غلق قناة الحافظ خاصة، وأن هذه الفتوى جاءت في سياق حركة الاغتيالات التي بدأت في تونس، بعد أن أفتى أحد شيوخها بقتل المعارض، وكان نتيجة ذلك اغتيال شكري بلعيد.