قالت الثلاثاء مدعي المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن مكتبها فتح تحقيقا أوليا في الغارة الدموية التي شنتها إسرائيل على أسطول المساعدات "أسطول الحرية" الذي كان متوجها الى غزة في العام 2010. وأضافت بنسودا - في بيان صدر - عن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أنه سيتم إجراء تحقيق أولي للتأكد من وجود معايير "لفتح تحقيق" في الهجوم. وأوضحت أنها قد تسلمت القضية من حكومة جزر القمر، وهي دولة موقعة على معاهدة روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أيضا الدولة التي سجلت فيها السفينة التركية مافي مرمرة التي كانت ضمن أسطول المساعدات الإنسانية الى غزة بهدف فحك الحصار عنها. وطلبت جزر القمر من المدعي فتح تحقيق باعتبار أن الهجوم الإسرائيلى على أسطول المساعدات يعد من الجرائم ضد الإنسانية كما يعد من جرائم الحرب . يذكر أنه فى 31 مايو من العام 2010، تعرضت السفينة التركية مافي مرمرة وخمس سفن أخرى لهجوم من قبل قوات الكوماندوز الإسرائيلي بينما كانت تحاول التوجه الى قطاع غزة الواقع تحت حصار إسرائيلي، وعلى متنها عشرة آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية والملابس والمنازل الجاهزة وألعاب للأطفال خصوصا حيث استشهد خلال الهجوم تسعة أتراك وهو ما أثار أزمة دبلوماسية بين تركيا وإسرائيل اللتين كانتا حليفتين آنذاك. وفى سبتمبر من العام 2011، اعتبر تحقيق للأمم المتحدة أن هذا التدخل العسكري الإسرائيلي "مفرط" وغير معقول، لكنه زعم أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة قانوني وهو الحصار الجوى والبرى والبحرى الذى بدأ على قطاع غزة يونيو من العام 2006 على إثر أسر جندي إسرائيلي - تم الإفراج عنه في أكتوبر من العام 2011 مقابل الإفراج عن ألف معتقل فلسطيني - وتم تشديد الحصار على غزة في يونيو من العام 2007 على إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على القطاع.