تبادل الوثائق إلكترونياً بين دواوين الحكومة

أعلن د أحمد درويش وزير التنمية الادارية انه بداية من غد "الأربعاء" ستنتهي عملية تبادل الوثائق الورقية بين دواوين الوزارات ومجلس الوزراء لأنه تم الانتهاء من إنشاء شبكة ربط مشفرة ومؤمنة علي أعلي مستوي.
أضاف درويش - في مؤتمر صحفي أمس - انه سيتم من خلال هذه الشبكة تبادل الوثائق والمحررات الرسمية إلكترونيا. مشيرا إلي أن هذه الشبكة سوف تسهم في تقليل الوقت والجهد والابتعاد عن الروتين والحفاظ علي سرية الوثائق أوضح ان المرحلة الثانية من هذه الشبكة ستضم الهيئات التابعة للوزارات لينتهي بذلك التعامل الورقي والاعتماد علي الوثائق الالكترونية.
أضاف ان البوابة ستوفر تسجيل المورد إلكترونيا عن طريق تسجيل بياناته علي البوابة ومراجعتها واعتمادها من الحكومة.
أشار إلي أنه من خلال هذه البوابة يمكن الاطلاع علي البيانات والمناقصات المطروحة في الجهات الحكومية المختلفة عن طريق بوابة واحدة تجمع جميع المناقصات في المجالات المختلفة.
أوضح ان هذه البيانات عامة عن المناقصة وكراسة الشروط والمواصفات ونتيجة للتقييم الفني والمالي مشيرا إلي أن هذه البوابة تحقق أعلي درجات الشفافية في المناقصات الحكومية.
أضاف انه سيتم ارسال رسائل الكترونية للموردين المتخصصين في مجال معين عن المناقصات التي سيتم طرحها وتقع ضمن نطاق عملهم. كما يمكن ارسال استفسار عن مناقصة معينة قبل موعد تقديم العروض ويتم نشر الاستفسار والرد .
أوضح د. درويش ان البوابة ستتيح امكانية تصفح المناقصات بجميع أنواعها وامكانية تقديم العروض الفنية والمالية الكترونيا إضافة إلي عرض الأخبار المتعلقة بالمناقصات الحكومية والاطلاع علي الوثائق والقوانين المتعلقة بالمناقصات وامكانية تسجيل الجهات "غير الموردين" والمهتمين بالمناقصات للاستفادة من خدمات البوابة المتاحة لغير الموردين.
أشار درويش إلي أن هذه البوابة تحسن ترتيب مصر في المؤشر الدولي بالنسبة لطرح المناقصات الحكومية وتهدف إلي إدارة الحكومة لحسن مواردها.
لافتا إلي أن التحكيم الالكتروني سيكون بمنتهي الشفافية والالتزام لأن تقليل العنصر البشري يقلل الفساد وقال انه يمكن الطعن علي هذه النتائج في غضون أسبوع.
وعن عدد المستشارين في الحكومة قال درويش انه يجب أولا التفرقة بين المستشار والخبير لأن الجهاز الاداري للدولة يستعين بخبراء من خارجه لتنفيذ مشروعات لوقت محدد ثم تنتهي مهمتهم. مضيفا إلي ان اجمالي ما يتقاضاه هؤلاء - لم يحدد عددهم - يبلغ حوالي 68 مليون جنيه سنويا.
أكد في الوقت نفسه ان التعيين في الدولة لم يتوقف بدليل انه تم تعيين 170 ألف موظف في الجهاز الاداري للدولة خلال الثلاث سنوات الماضية وتمت زيادة الدرجات المالية.