المصريون بالخارج يشتكون من الروتين و الفساد الادارى الذى يعوق مشروعاتهم

19 ابريل -09:50-اكد الدكتور محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج ان الجاليات المصرية فى الخارج مستعدة لتمويل المشروعات الجاهزة للتنفيذ من حيث توفر دراسات الجدوى المعتمدة والحصول على كل الاوراق الرسمية (الرخص ) لاقامتها واكد ان على المسؤول سواء كان وزيرا او رئيس مؤسسة او محافظ ان يقدم المشروع الحاصل على كل الاوراق الرسمية للتنفيذ والاتحاد مستعد للتمويل الفورى والتنفيذ فى وقت قياسى لايتعدى الستة اشهر كحد ادنى للفترة التنفيذية لاى مشروع واضاف ن ترك المستثمر المصرى المقيم بالخارج لروتين المحليات والاجهزة الحكومية بمثابة قتل متعمد للحماس الذى يبديه لخدمة وطنه وامداد مصر بشكل عاجل بالعملات الصعبة التى تحتاجها فى هذه الازمة الاقتصادية
واشار الدكتور محمد ريان فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة الى العروض التى قدمها اللواء طارق مهدى محافظ الوادى الجديد لعمل مشروعات للانتاج الطاقة الشمسية بالمحافظة ومشروعات سياحية والتى تدل على امكانيات سرعة العمل والانجاز اذا توفرت الارادة السياسية والشجاعة فى اتخاذ القراراد بعيدا عن الروتين
واكد ان مصر لن يبنيها الا المصريون سواء فى الداخل او الخارج وهى لاتحتاج مساعدة من دول خارجية قدر ما تحتاج لجهد مخلص من ابنائها والذين لاينقصهم الشعور بالانتماء ومستعدون لتقديم كل مايطلب منهم بشرط مراعاة القوانين والمصالح للطرفين بشكل عملى واشار الى ان الاراضى فى مصر تعتبر من حيث السعر من اغلى المعدلات فى العالم وهو مالا يتناسب مع الرغبة فى زيادة الاستثمار خلال فترة وجيزة
من ناحية اخرى اكد رئيس المجلس التاسيسى لللاتحاد العام للمصريين بالنمسا محمود الاسيوطى ان المصريين بالخارج قد غادروا بلدهم منذ سنوات طويلة تحت ضغط رفض الوضع المعيشى او سعيا لدراسة علمية او اكاديمية ترفع من شأنهم الوظيفى وسعوا لتحسين ظروفهم وقابلوا من الصعوبات والتعب الكثير وهم فى الغربة بعيدا عن الاهل والاصدقاء ولم يجدوا العون المباشر او غير المباشر من احد واعتمدوا على الذات فى بناء ماوصلوا اليه وهم جميعا ينتمون للطبقة المتوسطة العاملة وليسوا من الاثرياء ولايصح ان ينظر لهم على انهم من رجال الاعمال الذين ينشدون المكسب بغير تعب
واشار محمود الاسيوطى الى توقف مشروع الاراضى المصرية المطروحة لهم بالدولارلبناء منازل بسبب ارتفاع سعر المتر بشكل كبير وكان فى عرض سابق لحكومة الدكتور الجنزورى 500 دولار وانخفض بعد مشاورات الى 400 دولار وهو سعر مبالغ فيه ادى لاعراضهم عن المشروع بشكل كامل وطالب بعمل تجمعات سكانية لكل جالية مصرية بالخارج لان ابناء الجيل الثانى والثالث من المصريين بهذه الجاليات يفتقدون اثناء قيامهم بزيادرة لمصر لمن يتواصلون معهم من نظرائهم فى نفس البلد
واكد انه بالرغم من ثورة يناير الا ان المحليات والاجهزة الحكومية ماتزال تعانى من الفساد وطلب الرشوى بشكل صريح لاتمام الاوراق المطلوبة لاى مشروع او شراء ممتلكات وهو مايعيق الكثيرين عن العودة لمصر والبحث عن مشروع لاستثمار اموالهم التى تعبوا فى جمعها واكد ان الحكومات فى الدول الاوروبية التى يقيمون فيها قوية وتقدم التسهيلات للمستثمر بكل سهولة لتشجيعه على الاستثمار الجيد وتقدم له الاراضى بسعر يورو واحد للمتر