4ر7 مليار جنيه حصيلة الاقرارات الضريبية

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الخميس أن حصيلة الاقرارات الضريبية التى تم تحصيلها حتى نهاية شهر أبريل 2007 ارتفعت الى 4ر7 مليار جنيه، موضحا ان الحصيلة ارتفعت بذلك عن العام الماضى بنسبة 6ر66 فى المائة والتى بلغت 4ر4 مليار جنيه وبزيادة أكثر من 500 فى المائة عن حصيلة آخر عام فى القانون القديم 2004 والتى بلغت 2ر1 مليار جنيه مشيرا الى أن حصيلة هذا العام تعد الاعلى فى تاريخ الضرائب المصرية.
و اضاف غالى أن تلك الحصيلة سوف تستخدم فى تطوير الخدمات للمواطنيين وذلك للمساعدة فى رفع مستوى معيشتهم و لمواجهة العجز فى الموازنة العامة .
هذا و قد بدأت منظومة الاصلاح الضريبى فى التفاعل بصورة كبيرة فى اطار الاصلاح الاقتصادى بصفة عامة حيث تطورت العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب الى علاقه تعاون واحترام مما ادى الى زيادة عدد الاقرارات التى تقدم بها الممولون الى 3 ملايين اقرار مقابل 4ر2 مليون اقرار العام الماضى و 7ر1 مليون اقرار عام 2004.
كما اوضح الوزير أن مصر أصبحت الان فى عداد الدول النامية المتوسطة من حيث التزام الممولين بسداد ما عليهم من ضرائب موضحا أن منطقة الصعيد كانت الاكثر التزاما فى تقديم الاقرارات حيث بلغت نسبة الاتزام من جانب الممولين من سوهاج 83 فى المائة ثم جاءت محافظة أسوان فى المرتبة التاليه ثم المنوفيه وبعد ذلك المنيا.
وفيما يتعلق بالعجز فى الموازنة العامة قال الدكتور يوسف بطرس غالى إنه من المتوقع أن ينخفض حجم هذا العجز فى موازنة عام 2010 /2011 ليتراوح ما بين 3 الى 4 فى المائة وسوف ينخفض ايضا فى موزانة عام 2008 الى 5ر6 فى المائة.
وحول الدين العام وامكانية خفضه خلال الفترة المقبلة أشار الوزير الى أن العبرة ليست بانخفاض الدين العام ولكن الاهمية فى زيادة الدخل, مضيفا أن الدين العام لن ينخفض بل سيزيد خلال السنوات القادمة الا أن الدخل سيزيد بنسبة أكبر حيث سيرتفع بنسبة 15 فى المائة فى الموازنة القادمة فى حين ستتراوح زيادة الدين العام بنسبة 6 الى 7 فى المائة.
جدير بالذكر ان البنك الدولى أشاد بالتجربة المصرية فى عملية الاصلاح الضريبى وخصص بابا بالكامل فى تقريره السنوى للخطوة المصرية والتى اعتبرها خطوة رائدة من الممكن للدول النامية أن تقتدى بها .