بطلان زواج توأم فصل عند الولادة

ابطلت المحكمة العليا شعبة الاسرة, ظهر امس زواج كان قد تم بين التوائم الذين فصلوا عند الولادة وتزوجوا فى وقت لاحق دون ادراك انهم اخ واخت.
وقد اجرى قاضى بالمحكمة العليا ابطال زواجهم لما له من علاقة دم وثيقة وكان الزوجين قد تم تبنيهم من قبل عائلات منفصلة.
كما تضمنت هويات الاخ والاخت البريطانيين التى بقت طى الكتمان تفاصيل العلاقة والزواج وكيفية اكتشاف انهم اشقاء والارجح ان هذه كانت الوسيلة لتعقب طريق والديهم الفعليين.
وقد اعلنت قصتهم فى نقاش للقاضى المستقل لورد التون مع نظيره فى المحكمة العليا الذى ابطل الزواج, وكان قد اعلنها لدعم النداء من اجل الاطفال المانحة التلقيح لادراك ظروف تصورهم من خلال نقاش حول الاخصاب البشرى ومشروع قانون علم الاجنة والذى يمرر حاليا فى البرلمان.
وكان التون اول من اثار القضية فى مناقشة لمجلس اللوردات فى 10 ديسمبر.
وقد ذكر ان مثل هذه الحالة كان من الارجح ان تتعاطى مع ما يحدث من اعمال التلقيح الصناعى والتى كان من الممكن من الناحية القانونية ان يصل للاب 10 اطفال, وعلى الرغم من ان للجهة المانحة الحق فى عدم ذكر اسمه قد الغيت منذ ثلاث سنوات فأنه لا يوجد التزام باخبار الاطفال الذين يولدون بهذه الطريقة بحقيقة تصورهم.
وقد تناقش التون مع نظيره حول كيفية لقاء الاخ والاخت فيما بعد فى الحياة وحتمية شعورهم بالانجذاب, وعلى القاضى ان يتعامل مع عواقب دخولهم فى هذا الزواج وجميع قضايا فصلهم.
كما اضاف انه سيكون على سبيل التقاضى فى المستقبل اذا لم يجعلوا هذا النوع من المعلومات متاح للاطفال الذين تعرضوا لهذا التصور.
كما صرح امس انه قلق بشأن عدم ظهور الهوية البيولوجية لاحد الوالدين فى شهادة الميلاد وانه لا يوجد شئ على الشهادة يسمح للطفل ان يعرف من هو او من هى المانحة الفعلية.
وقد اضاف ان الدولة تتواطأ فى هذا الخداع, وانهم بذلك يفتحوا الباب امام مزيد من الحالات المماثلة لهذة الحالة. واحد اهم الاشياء الاساسية هو معرفة من تكون, فالقضية هنا تتعلق بحقوق الانسان, وتعد شهادة الميلاد التى تغفل ذكر اى شئ متعلق بالمنشأ الحقيقى الخاص بك فهى تزيف فى تاريخك بطريقة ملحوظة.
وعلى الرغم من ان لك الحق فى الاستفسار, فليس واجب على اى شخص اخبارك بانك احد هؤلاء الاطفال, ومن ثم لن يتمكن الاطفال من الحصول على تلك المعلومات ابدا.
وكنتيجة لذلك فقد اوصى بان يبقى التاريخ الوراثى للطفل على شهادة الميلاد, كما ينبغى على المانح ان يعلم عنه قبل سن ال18, ويفضل ان يكون ذلك قبل سن ال12.
وقد فضل عدم الافصاح عن هوية القاضى الذى اجرى ابطال الزواج, فلا يزال معظم القضاة شعبة الاسرة بعيدين عن العمل من اجل العطلة القضائية, وقد ذكر متحدث باسم مكتب الاتصالات القضائى بانه نجح فى الاتصال بهؤلاء الذين لم يكونوا على علم بالقضية.