المصرية للتمويل: البورصة تتراجع جراء التخبط السياسي والترقب يحجم السيولة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان مؤشرات البورصة تراجعت خلال الربع الأول من عام 2013 ، مشيرة إلى ان اداء البورصة خلال الفترة كان يمتاز بتقلبات واضحة نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين وجعلهم يتخذون قرارات استثمارية تتسم في بعض الاوقات بالعشوائية وغير المدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية كما برز في السوق تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم.
وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 " خلال تعاملات الفترة ليغلق عند مستوى 5,099 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 6.66 %، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل "مؤشر إيجي إكس 70 " انحفاضا بنحو 7.46 % مغلقا عند مستوى 441 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100 " فسجل تراجعا بنحو 7.88 % مغلقا عند مستوى 737 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الثلاثة شهور نحو 51.3 مليار جنيه مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 41.1 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور السابقة.
وأشارت الجمعية إلى ان استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات ) حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية، كما ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير الى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يرى فرصا استثمارية بها حاليا.
وترى المصرية للتمويل ان نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
وأكدت ان البورصة المصرية على ان استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وترى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية والاقتصادية الا ان قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة .
تؤكد الجمعية علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .
كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .
وشددت الجمعية على ضرورة تشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالاضافة الى العمل على سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرية وصياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في واصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها .
وأشادت بالاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية والية تغيير سعر الاقفال بالبورصة والية التداول في ذات الجلسة بالاضافة لبدء تفعيل الية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة الى التطورات الايجابية على صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة .
نؤكد علي انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
ولفتت الجمعية إلى ان المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل عند مستويات ايجابية نتيجة مشتريات الاجانب و المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .
في ضوء المقترحات المثارة حاليا ضريبة لفرض دمغة على التعاملات بالبورصة وضريبة على توزيعات ارباح الشركات النقدية، أكدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار على ان السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تسبب في انكماش اقتصادي لهذا فان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.
و من هذا المنطلق فان الضرائب على التوزيعات ستؤدي لفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية كما انه يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية وشبهه الازدواج الضريبي بما لا يسمح بتطبيق اي مقترح يخص مثل هذا الاتجاة في ضوء الاوضاع الحالية.
كما ترى الجمعية ان فرض ضريبة دمغة علي التعاملات سيؤدي بالضرورة الى ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الاعباء على المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة مما سيؤدي لاضعاف تنافسية السوق المصري، لذلك طالبت بضرورة إعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات فالامر يستلزم الان ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة المصرية مع العمل علي تنميتها قدر الامكان.