أكثر من 7100 مرشح ايرانى بالانتخابات البرلمانية

سجل فيما يأمل خصوم الرئيس محمود أحمدي نجاد المؤيدون للإصلاح الاستفادة من الاستياء المتنامي من الزعيم المتشدد.
والانتخابات التي ستجري يوم 14 مارس اذار قد يثبت انها اختبار قاس للإصلاحيين الذين يسعون إلى العودة سياسيا بعد هزيمتهم أمام المحافظين في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2004 لأنهم لم يفوا بوعدهم بخلق وطن أكثر حرية.
كما يتوقعون من مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والذي يفحص أوراق المرشحين في كل الانتخابات أن يعرقل معظم ترشيحاتهم مثلما فعل في السابق.
لكن المحافظين يكافحون لإظهار انهم جبهة موحدة رغم سيطرتهم على القوات المسلحة والهيئة القضائية والهيئات الأخرى القوية والبرلمان والرئاسة.
ويقول محللون إن الإصلاحيين أمامهم فرصة أفضل من الانتخابات السابقة لأن كثيرين من الإيرانيين ينتقدون أحمدي نجاد لفشله في تنفيذ وعده باجراء تغيير اقتصادي يشمل اقتسام الثروة النفطية بطريقة أكثر عدلا.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم السبت إن 7129 شخصا سجلوا انفسهم قبل المهلة التي انتهت يوم الجمعة. ويتنافس المرشحون على 290 مقعدا في الرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المسؤول بوزارة الداخلية محمد حسين موسى بور قوله "استنادا إلى أحدث احصائيات فان 7129 شخصا سجلوا انفسهم في الانتخابات القادمة ... بينهم 580 امرأة."
ولن يكون لنتيجة الانتخابات تأثير مباشر على السياسات مثل خطط إيران النووية والتي يحددها في نهاية الأمر الزعيم الروحي الإيراني علي خامنئي . ولكن محللين سياسيين يقولون انها قد تؤثر على النقاش.
ومن بين آخر المرشحين الذين سجلوا انفسهم يوم الجمعة علي لاريجاني كبير المفاوضين النوويين الايرانيين سابقا وهو مستشار مقرب من الزعيم الديني الاعلى اية الله علي خامنئي. ورشحته مجموعة من الأحزاب المحافظة المعتدلة مرشحا لها في الانتخابات. يتبع