ختام القمة العربية: حق الدول تقديم وسائل دفاع للشعب السوري

أكد البيان الختامي للقمة العربية ال24 في العاصمة القطرية، الدوحة، على حق كل دولة في تقديم وسائل الدفاع عن النفس للشعب السوري وما يمكن من خلاله التخفيف من معاناة السوريين في الأزمة التي دخلت عامها الثالث، في الوقت ذاته الذي أدانت فيه تصرفات نظام الرئيس بشار الأسد ضد شعبه.
وعلق الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة: "الدول التي ستساعد المعارضة السورية تهدف لتحقيق نوع من التوازن بين النظام السوري الذي يستخدم مختلف الأسلحة ضد شعبة وبين الثوار الذين لا يملكون أسلحة نوعية تمكنهم من الدفاع عن انفسهم."
وأضاف العربي، في المؤتمر الذي جمعه مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم: "الدعم العسكري للشعب السوري لا يعني إلغاء الحل السياسي للخروج من الأزمة."
ومن جهته قال الشيخ حمد بن جاسم: "عقدنا عدة اجتماعات للوصول لحل سلمي في سوريا، ووجدنا أن هناك خطة ممنهجة من النظام تهدف لإضاعة الوقت اعتقادا أن الوقت سيتيح الفرصة بالسيطرة على الأوضاع داخل البلاد."
وفيما يتعلق بالبيان الختامي لمؤتمر القمة العربية ال24 والذي وصف بأنه مؤتمر طغى عليه الملف السوري، تناول عددا من القضايا المحورية كان أبرزها الملف الفلسطيني وإقرار المشاركين على إنشاء صندوق القدس بقيمة مليار دولار، في الوقت الذي أكد فيه على عدم القبول باستمرار حصار غزة وسبل مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
ورحب البيان الختامي بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد سوريا في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين اجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الاساسي مع جامعة الدول العربية وذلك تقديراً لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها.
وأشاد البيان أيضا بمبادرة الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير دولة الكويت، باستضافة دولته للمؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري الذي عقد بتاريخ 30 يناير / كانون الثاني 2013.
وأكد البيان على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للازمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.
وحث البيان الدول والمنظمات الاقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعياً لتطلعات الشعب السوري ولأمانيه في الحرية والعدالة وارساء قواعد الحكم.
وعلى الصعيد الفلسطيني عبر البيان عن "الرفض التام لنوايا اسرائيل وكافة الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب الرامية الى تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وفرض واقع جديد على الارض."
وأكد البيان على "عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ومناشدة القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، صيانة لمكتسبات الشعب الفلسطيني ولمواصلة مقاومة الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية."