وزير الري: 50 ألف حد أقصى لإجمالي ما يتقاضاه العاملون بالوزارة

أصدر وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين قرارا بألا يتجاوز الحد الأقصى لإجمالى ما يتقاضاه قيادات الوزارة أو المؤقتون والمستشارون والمساعدون والخبراء الوطنيون والمتعاقد معهم بصفة مؤقتة أو العاملون بأى صفة أخرى بالوزارة وعلى أى باب من أبواب الموازنة 50 ألف جنيه شهريا.
وطالب الوزير، فى قراره الذى نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري مساء اليوم، بإعداد ملف لكل حالة تتعدى الحد الأقصى للأجور ومعاقبة كل من يمتنع عن تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد لذلك أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى بغرامة لا تقل عن 25% ولا تتجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى.
كما طالب الوزير جميع العاملين بجهات وقطاعات وهيئات ومركز البحوث بالوزارة تقديم إقرار طبقا للصيغة المرفقة وموقعا بصحة ما ورد فيه من قيمة ما يتقاضاه ومصادره ونوعياته والمستندات الدالة على ذلك، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل والواردة بالقرار.
وكلف بهاء الدين الوحدة الحسابية بإدارة الحسابات بتلقى الإقرارات من العاملين بجهات الوزارة والذين يتعدى دخلهم الحد الأقصى المذكور بالقرار ومراجعتها بما هو مقيد بدفاتر الوزارة واستلام المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى طبقا للقرارات المقدمة من العاملين وتحصيل غرامة التأخير فى حالة عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى وتوريدها فى موعد أقصاه 10 أيام من استلامها بالحساب المفتوح فى البنك المركزى المصرى.