وزير الصحة: الالتهاب الكبدى الوبائي يعد التحدى الحقيقي للوزارة

صرح الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة أن مرض"الالتهاب الكبدى الوبائي فيروس سي"يعد التحدى الحقيقي أمام الوزارة، فنسبته وصلت بمصر حتى الآن إلى 10% متخطية بذلك أعلى نسبة قد تشهدها أية دولة من دول العالم، والتى لا تتعدى فيها نسبة المرض ال 2%،مبينا أن وزارة الصحة فشلت خلال الأعوام الماضية فى نشر ثقافة الوقاية من فيروس سي الذى يدخل لجسم الإنسان عن طريق نقل الدم الملوث له،أواستخدام الأبر الملوثة وغيرها من الأسباب المؤدية للمرض.
وأوضح وزير الصحة أن هناك تحديات عديدة تواجه منظومة الصحية المصرية خلال الفترة الراهنة، يتمثل أهمها في الوقاية من الأمراض، وإنتشار الإدمان، وتوفير العلاج والعمل تحت مظلة تأمينية اجتماعية، وقلة عدد الأطباء، مشيرا أن وزارة الصحة هى المسئولة عن صحة جميع مواطنى مصر، وتطوير أدائها سينعكس بالإيجاب على مسيرة تقدم الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد ب135 طليعا وطليعة من المشاركين بالمؤتمر القومى لبرلمان الطلائع الذى تنفذه وزارة الشباب خلال الفترة من 21-25 مارس الجارى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.
وأوضح الوزير أنه تم اطلاق حملة تحت عنوان"الوقاية من فيروس سي"لتوعية المواطنيين بأساليب انتقال المرض،وأسبابه وكيفية تجنبه،وأنه يتم تنفيذ الحملة داخل المناطق الأكثر انتشارا للمرض.
وأضاف حامد"أن الإدمان يمثل خطرا شديدا يواجه الوطن، وهو منتشر بدرجة كبيرة بين أوساط الشباب المصرى، والذى تبلغ نسبتة حوالى75%من مواطنى مصر".
مشيرا أن شركات الأدوية تحولت فى مصر من شركات تابعة للحكومة إلي شركات قابضة لا تستطيع المنافسة مع الشركات الأجنبية كونها تعانى من العديد من المشكلات وعلى رأسها ضعف البنية التحتية لها،وهناك مشكلة فى انخفاض انخفاض الدواء داخل المجتمع وستعمل وزارة الصحة على حلها.
وأوضح أن10% فقط من مواطنى مصر يستفيدون من التأمين الصحى الاجتماعى يتمثلون فى موظفى الحكومة وطلاب المدارس،وأن هذه النسبة ضعيفة جدا،وتحرم قطاعا عريضا من المواطنين من الخدمات العلاجية والطبية لهم.
وأكد أن قلة عدد الأطباء فى مصر تمثل مشكلة خطيرة حيث لا يوجد سوى 139 ألف طبيب فقط 70 ألف منهم فى إجازات لا يعملون،والعدد الباقى يعمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية وهو عدد قليل جدا لا يكفى لتقديم الخدمات الطبية فى كثير من المناطق بمصر، مشيرا أن الوزارة تتبنى مشروع كادر الأطباء وتم إنشاء لجنة لدراسة هذا الأمر،ويتم الآن التوفيق ماليا.
وحول العلاج بنفقة الدولة، أوضح وزير الصحة أن نظام العلاج بنفقة الدولة قديم وسيتم الاستغناء عنه تدريجيا كونه لا يغطى مجموعة كبيرة من المواطنيين حيث يستهدف فقط مليون و400 ألف مواطن فى مصر .
وعن العلاج بطب الأعشاب البديل، أوضح الوزير أن مصر لا تعترف بالطب البديل أو التكاملى،وأن هناك مشروع لجامعة الدول العربية خاص بقانون تشريع الطب البديل، ويتم دراسته إذا كان طب الأعشاب يصلح فى مصر أم لا.
وأوضح وزير الصحة أنه تم تخصيص مبلغ مليون جنيه لصيانة الأجهزة الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات حيث أنه لم يكن هناك اهتمام من الدولة فى العهد السابق بإجراء الصيانة للأجهزة التى تم شرائها بمليار جنيه خلال الأعوام الماضية.
أما بالنسبة لمسألة بيع الأعضاء والمتاجرة فيها،أوضح وزير الصحة أن هذا الأمر مجرم قانونيا طبقا للقانون المصري،ولا يستطيع أى مركز طبى أن يقوم بعمليات زرع الأعضاء إلا بعد الحصول على ترخيص من النقابة والوزراة، مشيرا أن من يخالف ذلك يتم عمل"كبسة"عليه لضبطه ومحاسبته قانونيا.