تسعى حكومتا جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في تيسير حركة انتقال مواطني البلدين وتوسيع حركة التبادل التجاري بينهما بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد صرح مبارك علي رئيس مدينة أبو سمبل السياحية ان الدورة الثالثة للجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانيةعقدت اجتماعاً بمدينة أبو سمبل السياحية برئاسة السفير محمد السيد عباس المشرف علي قطاع التعاون العربي والإفريقي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بمصر رئيس الجانب المصري ، والسفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية بجمهورية السودان رئيس الجانب السوداني. وأضاف مبارك، في بيان صحفي الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار رغبة حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في تيسير حركة انتقال مواطني البلدين وتوسيع حركة التبادل التجاري بينهما بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل المنشود ويلبي تطلعات الشعبيين الشقيقين ، ومن أجل تفعيل بروتوكول التعاون في مجال النقل البري والركاب والبضائع بين مصر و السودان الموقع في فبراير الماضي. وأشار رئيس مدينة أبو سمبل أن الاجتماع تم بمشاركة نحو 50 شخصية من المستشارين والمختصين في المجالات المختلفة بمصر والسودان لعرض ومناقشة كافة أوجه التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، كما تضمنت أعمال اللجنة معاينة مباني ومنشآت منفذ أشكيت – قسطل علي الجانبيين المصري والسوداني. لافتاً إلي أن اللجنة أعربت عن تقديرها لما تم من إنجاز للأعمال الإنشائية في الجانب المصري من إقامة منشآت ومباني خدمية وإدارية ليصبح المنفذ جاهزاً للتشغيل اعتباراً من الشهر القادم ، فيما وعد الجانب السوداني باستكمال الإنشاءات في أقرب وقت ليتسني تشغيله أيضاً في نفس التوقيت ، وهو ما اتفق عليه الجانبين خلال الاجتماع ، مع تحديد موعد افتتاح وتشغيل المنفذ خلال الشهر القادم من خلال القنوات الدبلوماسية ، وعقب الانتهاء من إقامة المنشأت والمباني والكرفانات علي الجانبين . وأضاف إمبارك علي بأن اللجنة قامت أيضاً بمعاينة منفذ أرقين البري والطريق المؤدي إليه حيث وعد الجانب المصري بالانتهاء من أعمال رصف هذا الطريق نهاية العام الحالي ، فيما وعد الجانب السوداني بالانتهاء من رصف هذا الطريق من أرقين إلي دنقلا مع نهاية شهر مايو القادم كما وافق الجانب السوداني علي أن تكون مبانيه ومنشأته لهذا المنفذ في مواجهة المباني والمنشآت المصرية ، وأن تكون البوابات متقابلة علي النحو الذي ييسر حركة التبادل التجاري وعبور الإفراد علي أن يتم التنسيق بين خبراء البلدين في هذا الخصوص .
