خبير استراتيجى:المؤسسة العسكرية عقيدتها وفكرها الدفاع عن مصر

22 فبراير- 10:45-اكد الخبير الاستراتيجى اللواء حمدى بخيت ان الشعب المصرى نسيج واحد والقوات المسلحة الحصن الرصين له عنوان تكامل هذا النسيج وقوته ولايخضع اعضائها لاى ايديولجية سياسية او فكر عقائدى خلافا لعقيدة "مصروطن للجميع" وقدسية الدفاع عنه مسؤولية الجميع بغض النظرعن انتماءاتهم الجغرافية لاى بقعة من مصر العزيزة لان العدو الخارجى الذى يجب ان تصده القوات المسلحة لايفرق بين مصرى وآخر .
واضاف اللواء حمدى بخيت فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان تسرب الانتماءات السياسية او الفكرية الى القوات المسلحة يمثل خطورة كبيرة ستؤدى لصراعات وتشذرم يرضى اعداء الوطن الذين يسعون لاضعافه بشكل عام واضعاف المؤسسة العسكرية والقضاء عليها بشكل خاص واكد اننا يجب ان نتذكر ان الذى حمى الثورة وحمى كيان الدولة من الفوضى هى المؤسسة العسكرية بعد انهيارعدد من الوزارات السيادية ومنها وزارة الداخلية وقال انها مؤسسة اثبتت حرفيتها قبل ذلك عندما حاكمت قائدها المشير عامر بعد هزيمة 1967 واعادت الكرّة ووقفت بجانب مطالب الشعب وتحدت قائدها الاعلى وهو من افرادها فى ثورة يناير 2011
واكد انها مؤسسة تتعلم من اخطائها وتعتنى بالدروس التى تستفيد بها من كل تجاربها ووعت بعد ثورة يناير انها مستهدفة بالشائعات ومحاولات الوقيعة بينها وبين الشعب وهى حريصة على تفويت الفرصة على اعدائها فى الخارج والداخل من تحقيق اهدافهم وتحرص على المحافظة على مسافة واحدة مع كل السياسيين وترفض التدخل فى شؤونها رفضا تاما وطالب من السياسيين الابتعاد عن محاولات الزج بالقوات المسلحة فى صراعاتهم السياسية لانها مؤسسة تحترف العمل العسكرى وتترك السياسة لاهلها .
وحول قانون الانتخابات والتى ردته المحكمة الدستورية الى مجلس الشورى لعواره اكد الخبير الاستراتيجى اللواء حمدى بخيت ان العمل السياسى له المتخصصين به واذا حسنت النوايا ستحسن كل الاجراءات السياسية ومنها قانون الانتخابات والذى يجب ان يوضح للشعب بشكل تفصيلى حتى يعرف ما يهدف له كل تفصيل وكل اجراء جديد سواء من تغيير الدوائر الانتخابية او زيادة عدد المقاعد او نظام القوائم والفردى وتلافى عيوبهما واكد ان الاستعجال فى اخذ القرارات او اصدار القوانين يتسبب فى اهدار الوقت بسبب حتمية رفضها بعد ذلك من المحكمة الدستورية او اى جهة قضائية مسؤولة
وفى مداخلة هاتفية من الدكتور رمضان بطيخ ان الجهات الادارية ممثلة فى وزارتى الداخلية والتنمية المحلية واللجنة العليا للانتخابات رات اعادة تقسيم بعض الدوائر بالرغم من صعوبة ذلك وزيادة عدد المقاعد 48 مقعد للمحافظات المظلومة لتفادى عيوب ظهرت فى الانتخابات الاولى ولحدوث اكبر نسبة من المساواة فى الحقوق السياسية لمواطنى هذه الدوائر واكد ان على الجميع مراعاة ان مصر تمر بمرحلة انتقالية تشهد بعض الاضطراب حتى استقرار الامور.
ا