صباحى فى لقائه بسفير ايطاليا: سياسات "الإخوان" قسّمت المصريين

التقي حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي مساء الخميس، وسفير إيطاليا بالقاهرة السيد مواريسيو مساري، والمبعوث الخاص السابق إلي الشرق الأوسط ، بمقر التيار الشعبي بالمهندسين حيث تضمن اللقاء استعراض الأوضاع السياسية الحالية بالبلاد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها مصر.
استهل صباحي اللقاء مرحبا بضيفه ومشيرا إلى الحضارة العريقة التي يتميز بها الشعبان المصري والإيطالي والتي تمتد لآلاف السنين، وأكد على أن مصر بحكم الجغرافيا والتاريخ مؤهلة لكي تكون قائدة المنطقة، لكنها ليست كذلك بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها الأنظمة الحاكمة.
أكد صباحي أن مصر، وبعد عامين من انطلاق ثورتها المجيدة، لم تجن أي شيء من ثمارها، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك فجوة عميقة بين ما كان يتوقعه الشعب بعد الثورة والواقع. وأضاف "ناضلنا طويلا ضد مبارك ونظامه الاستبدادي، ولا يزال نضالنا مستمر ضد مرسي وجماعته الإقصائية، التي تريد الهيمنة على مفاصل الدولة المصرية".
وأرجع مؤسس التيار الشعبي الأسباب الرئيسية للأزمة السياسية التي تعيشها مصر حاليا إلى إتباع مرسي وجماعته نفس سياسات النظام البائد لا سيما في مجال انتهاك حقوق الإنسان والسياسات القمعية لأجهزة الأمن، وقال "النظام لم يسقط بعد ولكنه ارتدى رداء إسلامي".
وأكد أن النظام القديم لم يسقط بعد لسببين رئيسين، أولهما نظام الحكم الاستبدادي والسياسات القمعية التي ينتهجها مرسي والمتمثلة في تضخم الذراع الأمني وعودة ما يعرف ب"الدولة البوليسية"، ورغبة الجماعة في الهيمنة على مفاصل الدولة المصرية بشكل أعاق التحول نحو نظام ديمقراطي حقيقي، وثانيهما أن النظام الحالي عجز عن تحقيق العدالة الاجتماعية التي طالب بها المصريون في ثورتهم، وعدم ضمان توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل بسبب انتهاج نفس السياسات الاقتصادية التي كان ينتهجها الحزب الوطني المنحل والتي أدت إلى فقر المصريين وضعف بنية الاقتصاد الوطني، والخلل في التركيب الاجتماعي للمجتمع وزيادة الفجوة بين طبقاته.
أشار صباحي إلى أن المستويات المعيشية للمصريين تنحدر بشكل كبير مما يدفع البعض للانتحار أو بسبب عدم القدرة على مجابهة احتياجاته الحياتية، في ظل سياسات الإخوان الاقتصادية التي تعتمد على "اقتصاد السوق المفتوح"، مشيرا إلى أنه يرفض قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعي الحكومة للحصول عليه لأنه سيزيد من أعباء الدين الخارجي للدولة فضلا عن مساهمته في تكريس تبعية الاقتصاد الوطني لمؤسسات التمويل الدولية.
وحول قرار عدم مشاركة التيار الشعبي بمرشحين منه في الانتخابات التشريعية القادمة، قال صباحي إن التيار الشعبي يحصر هدفه في استكمال الثورة مع جماهير شعبنا وميادين التحرير وينضم بكل قوته وكوادره لكافة أشكال المقاومة المدنية السلمية المتعارف عليها في كل النظم الديمقراطية ، في مواجهة استهانة النظام الحاكم بكل أشكال المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإزاء استمرار النظام في إراقة دماء شهدائنا وتعذيب ثوارنا وإهانة كرامة مواطنينا وسحلهم في الشوارع.
وقال صباحي إن قرار التيار بعدم الدفع بمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب القادم جاء نتيجة عدم استجابة السلطة القائمة للضمانات التي طلبها التيار من خلال "جبهة الإنقاذ" من أجل ضمان إجراء انتخابات نزيهة تكفل حرية الاختيار للمواطن المصري وتضمن مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين دون تفريق، مشددا على ضرورة توافر حزمتين من الإجراءات المباشرة وغير المباشرة التي تضمن سلامة الانتخابات القادمة ونزاهتها أبرزها تشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات البرلمانية، وتشكيل لجنة فنية لتعديل المواد الخلافية بالدستور، ورد الاعتبار للقضاء وتمكينه من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية بواقع قاض لكل صندوق وإقالة النائب العام الحالي وتعيين آخر جديد عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، ووضع مشروع جاد للعدالة الانتقالية من أجل القصاص العادل للشهداء ومن ثم البدء في المصالحة الوطنية لتهيئة الأجواء لانتقال سياسي على أسس ديمقراطية.
وشدد صباحي أن "الإخوان" تريد التعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية اقتناعا منها أنها ستحصل على ثلث مقاعد البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ لو قررت خوض الانتخابات النيابية في ظل أجواء تنافسية حقيقية وتوافر الضمانات التي تطلبها ، فأنها ستحصل على ما يزيد علي 50% من مقاعد البرلمان، وستكون الكتلة الأكبر داخله.
وبسؤاله عن أهم ما يراه كأهم أولويات للحكومة في الفترة الحالية قال صباحي إن الحكومة يجب أن تضع على رأس أولوياتها في الفترة القادمة ملف المصالحة الوطنية وتوحيد المصريين الذين قسمتهم سياسات "الإخوان" بشكل رأسي إلى شعبين "شعب الإخوان المسلمين" في جانب وباقي المصريين في جانب آخر، واستطرد قائلا "اعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين غير جادة في تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن ربما لأنهم يريدون استخدام بعض الأطراف في تحقيق أغراضهم ومطامعهم السياسية".
وشدد على أن المصالحة لن تتحقق إلا بالقصاص العادل لشهداء الثورة واستعادة حقوق المصابين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفتح صفحة جديدة قائمة على احترام التعددية التي يتميز بها الشعب المصري دون التفرقة على أساس عرقي أو جهوي أو أيديولوجي أو طائفي أو نوعي، مشيرا إلى إننا بحاجة إلى تحقيق حالة وحدة وطنية تعكس التنوع الحقيقي للشعب المصري على غرار ال18 يوما في ميدان التحرير.
من جانبه، قال السفير معصوم مرزوق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالتيار الشعبي إن القوى الوطنية في مصر - وفي القلب منها التيار الشعبي - لا تريد منازعة مرسي في سلطته أو الحصول على حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، ولكن فقط تطالب بتشكيل حكومة كفاءات من الفنيين (التكنوقراط) تستطيع الخروج بالبلاد من أزمتها الحالية، ووضع سياسات ديمقراطية أكثر عدالة تؤسس لنظام الحكم الرشيد، وتنحاز لفقراء الوطن في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف مرزوق أن السياق الديمقراطي يختلف في مصر عنه في إيطاليا، مؤكدا أنه بدون ضمانات لتحول ديمقراطي حقيقي يمكن أن تستغل السلطة– حتى لو تم انتخابها بشكل ديمقراطي – في تكريس الديكتاتورية، مشيرا إلى أن موسيليني الذي أسس الفاشية في إيطاليا جاء إلى السلطة عبر آليات الديمقراطية، وأيضا هتلر الذي أسس النازية في ألمانيا وصل إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب، مشددا على أنه لو لم يتم الالتزام بشروط الانتقال الديمقراطي يمكن أن تنحرف السلطة عن مسارها الطبيعي لا سيما في الديمقراطيات الوليدة