تجاوزت أسعار النفط الثلاثاء مستوى 81 دولارا للبرميل خلال منتصف التعاملات فى الأسواق الآسيوية لتصل مكاسبه إلى 14 فى المائة منذ الشهر الماضى ، وسط توقعات بأن ارتفع الطلب سيستنزف المخزون المطلوب خلال فصل الشتاء فى نصف الكرة الشمالى. فقد كسبت أسعار عقود النفط الخام الأمريكى الخفيف الآجلة تسليم أكتوبر 67 سنتا بسنبة 8ر0 فى المائة لتبلغ 24ر81 دولار للبرميل خلال التعاملات الالكترونية لسوق نيويورك فى منتصف التداولات الآسيوية مسجلة أعلى مستوى لها منذ بدء التداول عام 1983. كانت التعاملات الرئيسية فى سوق نيويورك قد شهدت الاثنين ارتفاع أسعار عقود النفط الآجلة بمقدار 47ر1 دولار ما نسبته 9ر1 فى المائة لتغلق عند 57ر80 دولار للبرميل مسجلة أعلى إقفال لها على الإطلاق. يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 6ر9 فى المائة منذ بداية الشهر الحالى بسبب التهديدات التى شكلتها الأعاصير على الإنتاج فى خليج المكسيك الذى يضم نحو ربع إنتاج الولاياتالمتحدة من النفط علاوة على تراجع مخزونات الولاياتالمتحدة بأكثر من المتوقع. ويتنبأ المحللون بأن يظهر تقرير وزارة الطاقة الأمريكية الأربعاء تراجع مخزون الولاياتالمتحدة من النفط الخام للمرة العاشرة فى 11 أسبوعا بنحو مليونى برميل خلال الأسبوع الماضى ، كما يتوقع المحللون أن يظهر التقرير ارتفاع مخزونات المتكثفات التى تشمل وقود التدفئة والديزل للأسبوع التاسع على التوالى بحوالى 4ر1 مليون برميل. وكان التقرير الأخير لوزارة الطاقة الأمريكية قد أظهر أن مخزون الولاياتالمتحدة من وقود التدفئة أقل بنسبة 3ر13 فى المائة عن متوسط خمسة أعوام لهذه الفترة.تجدر الإشارة إلى أن الطلب العالمى على النفط عادة ما يصل لذروته خلال الربع الأخير من العام مع زيادة إنتاج معامل التكرير لوقود التدفئة لسد احتياجات فصل الشتاء فى نصف الكرة الشمالى. ومن جانبها ، قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الأسبوع الماضى رفع سقف الإنتاج بمقدار 50 ألف برميل يوميا بدءا من أول نوفمبر المقبل للمساهمة فى سد الطلب خلال الربع الأخير من العام. وعزز من أسعار النفط أيضا توقعات بأن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سيخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الثلاثاء ليساعد على تدعيم النمو فى أكبر اقتصاد فى العالم. وقال محللون إنه فى حال حدوث تراجع أكبر فى أسعار الأسهم فإن ذلك سيكون له تأثير مدعم أكبر على أسعار النفط أكثر من قرار الفيدرالى الأمريكى مشيرين إلى وجود بعض المخاوف من حدوث بعض التباطؤ الاقتصادى فى حال عدم قيام البنك بخفض الفائدة.
