تراجع مبيعات الأسلحة فى سنة 2011..لاول مرة منذ 1994

ادت سياسات التقشف المعتمدة في مختلف انحاء العالم الى تراجع في مبيعات اكبر 100 مجموعة عالمية لصنع الاسلحة (خارج الصين) خلال العام 2011 ولاول مرة منذ نحو عشرين عاما، بحسب ارقام نشرها معهد ابحاث استراتيجية في ستوكهولم الاثنين.
واوضح المعهد الدولي للابحاث حول السلام انه بعد احتساب التضخم، فان رقم اعمال هذه المجموعات المئة تراجع في 2011 بنسبة 5% عن العام 2010، ما يشكل سابقة منذ العام 1994.
وحتى بدون احتساب التضخم، فان المجموع تراجع الى 410 مليارات دولار مقابل 412 عام 2010.
واوضح المعهد في بيان ان "سياسات التقشف والتخفيضات المقترحة او المطبقة في النفقات العسكرية والتاخير في استدراجات العروض على الاسلحة، كل ذلك اثر على مبيعات الاسلحة العالمية في اميركا الشمالية واوروبا الغربية".
واشار المعهد من بين العوامل ايضا الى انسحاب القوات الغربية من العراق وافغانستان والحظر المفروض على ليبيا.
واوضح المعهد ان خفض النفقات "حمل بعض المجموعات الى تخصص عسكري، فيما عمدت مجموعات اخرى الى اعادة هيكلة نفسها لخفض حجمها، او تنويع نشاطاتها في اسواق جانبية" مثل الامن وخصوصا الامن المعلوماتي.
ولا تشمل ارقام المعهد المجموعات الصينينة التي تزود جيشا يملك ثاني ميزانية عسكرية في العالم، لعدم توافر المعطيات بهذا الصدد.
وفي غياب المجموعات الصينية، تهيمن المجموعات الاميركية والاوروبية على قائمة بائعي الاسلحة المئة الاوائل، حيث تمثل على التوالي 60% و29% من السوق، وتستاثر معا بالمراتب ال17 الاولى.
وتبقى مجموعة لوكهيد مارتن الاميركية (رقم اعمالها 36,3 مليار دولار عام 2011) في المرتبة الاولى متقدمة على بوينغ الاميركية التي انتزعت المرتبة الثانية من بي ايه اي سيستمز البريطانية التي تراجعت الى المرتبة الثالثة.